متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (293) ومسلم في الحيض (346) واللفظ له، كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أُبَي بن كعب، فذكر الحديث. وفي لفظ: إذا جامع الرجل المرأةَ فلم يُنزِل؟ قال: ((يغسلُ ما مسّ المرأة منه، ثم يتوضأ ويُصلي)). هكذا في لفظ البخاري.

قال أبو عبدالله (البخاري): ((والغُسل أحْوَطُ وذاك الآخِرُ، وإنما بيَّنّا اختلافهم)). ومعناه - كما قال الحافظ -: أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انتهى.

ومعنى هذا أنَّ البخاري لا يرى وجوب الغسل إلا بالإنزال.

ويدل عليه ما رواه من حديث أبي هريرة: ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل)) (رقم 291)، والمقصود من الجهد الإنزال، فأراد بيان اختلاف الصحابة والتابعين بأنه في أول الإسلام كان العمل على حديث عثمان وأُبَي بن كعب، والغسل أحوط، أي: المستحب، ولما لم يثبت عنده حديث أُبَي بن كعب الناسخ الآتي - لاختلافهم على الزهري - لم يخرجه.