صحيح: رواه أبو داود (4967)، والترمذي (2843)، وأحمد (730)، والحاكم (4/278) كلهم من طريق فطر بن خليفة، عن منذر الصوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي فذكره. وإسناده صحيح.

والزيادة عند الترمذي وأحمد والحاكم ولم يذكرها أبو داود.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين".

وأما ما روي عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذُكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ((ما الذي أحلّ اسمي، وحرّم كنيتي؟)) أو ((ما الذي حرم كنيتي، وأحل اسمي)) فهو منكر.

رواه أبو داود (4968)، وأحمد (25040) كلاهما من طريق محمد بن عمران الحجبي، عن جدته صفية بنت شيبة، عن عائشة فذكرته.

ومحمد بن عمران لا يعرف إلا بهذا الحديث قال الذهبي في الميزان (3/672): "له حديث منكر، وما رأيت لهم فيه جرحا ولا تعديلا". وكذلك قال الحافظ في ترجمته من التهذيب (9/382): "متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة".

قلت: يعني الأحاديث التي تقدمت في النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته في حياته صلى الله عليه وسلم.

أحاديث الأبواب السابقة تدلّ على كراهية التسمية بمحمد، مع التكنية بأبي القاسم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فكما جاز الجمع بينهما، جاز أيضا التكنية بأبي القاسم لرفع المحظور عن ذلك في أصحّ أقوال أهل العلم.

وأما قول عليٍّ: فكانت رخصةً لي فيظهر أنه من قول فطر بن خليفة الشيعي، وليس من كلام عليٍّ رضي الله عنه لما جاء في مسند الإمام أحمد (730): فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ، وهو ظنٌّ منه و تخمين، ولذا مرةً كان يذكره، وأخرى يسكت عنه، فإنّ أبا داود لم يذكر هذا القول.