قلت: وما قاله النووي سبق إليه الحاكم (1/112) فقال بعد أن ساقه من طريق علي بن حفص، علي بن حفص المدائني ثقة، وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات".

ثم قال: "وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة فذكر منهم آدم بن أبي أياس وسليمان بن حرب وحفص بن عمر".

صحيح: رواه مسلم في المقدمة (5) متصلا عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة فذكره. وهذه الرواية الثانية عند مسلم.

وكذلك رواه أبو داود (4992) عن محمد بن الحسن، حدثنا علي بن حفص بإسناده متصلا.

قال أبو داود: "لم يُسند إلا هذا الشيخ يعني: علي بن حفص المدائني.

قلنا: لا يضر تفرد علي بن حفص المدائني فهو ممن وثّقه علي بن المديني وأبو داود نفسه، والنسائي وغيرهم.

وخالفه معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي فقالا: حثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، ولم يذكرا أبا هريرة كما رواه مسلم أيضا، وهي الرواية الأولى عند مسلم.

وقع في نسخ مسلم في هذه الرواية: عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وهو خطأ.

قال النووي: الطريق الأولى: رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله، والطريق الثاني: عن علي بن حفص، عن شعبة.

قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر.

ثم قال: وقد رواه أبو داود (4992) في سننه أيضا مرسلا ومتصلا.

فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلا من رواية علي بن حفص، وإذا ثبت أنه رُوي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء، وأصحاب الأصول، وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثر رووه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة، وهي مقبولة" انتهى.