صحيح: رواه النسائي (78) وأحمد (12694) كلاهما من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (20535)- قال: حدَّثنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس فذكر مثله. وصحّحه ابن خزيمة (144) فأخرجه من طريق عبد الرزاق به.

واستدل به النسائي وابن خزيمة على مشروعية التسمية عند الوضوء وبوّبا به. وأصل القصة في الصحيحين بدون ذكر التسمية وسيأتي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث: ((إنه أصح ما في التسمية)) الكبرى (1/43).

وأما ما رُوِي عن أبي هريرة، وعائشة، وأبي سعيد، وسهل بن سعد، وأسماء بنت سعيد بن زيد عن أبيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم:((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) فكلها معلولة؛ ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ((لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيّد)).

وقال أحمد بن حفص السّعدي: ((سئل أحمد عن التّسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثاً يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح (وهو ابن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدريّ)، ثم ذكر ربيحا –أي: من هو؟ ومن أبوه؟ يعني: الذي روى حديث سعيد بن زيد أنهم مجهولون، وضعَّف إسناده. المغني (1/146).

وقال ابن ملقِّن: ((هذا الحديث مشهورٌ، وله طرقٌ متكلَّم في كلِّها)).

انظر: ((البدر المنير)) (2/69).

وقال الإمام البخاري:((أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن)).

قلت: هذا حديث رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) رواه الترمذي (25) من طريق بشر بن المُفضَّل، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثِقال المُرّي، عن رباح، ثم رواه أيضاً (26) من وجه آخر عن يزيد بن عياض، عن أبي ثقال المُري به، ولم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على الحديث السابق. ورواه أيضاً ابن ماجه (398) من طريق يزيد بن عياض به، وزاد في أول الحديث:((لا صلاة لمن لا وضوء له)).

ومداره على أبي ثقال وهو: ثُمامة بن وائل بن حُصين المُرِي - بضم الميم ثم راء - مشهور بكنيته، قال فيه البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات (8/157-158) وبعد ما ذكر الحديث قال:((ولكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف على أبي ثقال فيه)).

وفي إسناد ابن ماجه أيضاً يزيد بن عياض الليثي أبو الحكم المدني نزيل البصرة كذّبه مالك وغيره، وضعّفه ابن المديني والدارقطني. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. إلاَّ أن الترمذي رواه من طريق عبدالرحمن بن حرملة.

أما رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان نفسه فلم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته، ولذا قال فيه الحافظ: ((مقبول))؛ أي: إذا توبع، وإلا فلين الحديث.

فإذا كان هذا حال حديث رباح بن عبدالرحمن الذي قال فيه الإمام البخاري: ((أحسن شيء في هذا الباب)) فما بال أحاديث غيره، إلاَّ أن بعض أهل العلم يرون أن مجموع الشواهد يجعل الحديث حسناً لغيره. انظر تخريج هذه الأحاديث في نصب الراية (2/64-66).

قال المنذري في الترغيب والترهيب:((ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة)).

ولذا قال الإمام أحمد في رواية أنها واجبة، وحكى الترمذي عن إسحاق بن راهويه: ((إنْ تركها عامداً أعاد الوضوء، وإن كان ناسياً أو متأوِّلاً أجزأه)).

انظر للمزيد:((المنة الكبرى)) (1/134-135).