حسن: رواه أحمد (21372) عن مؤمل (هو ابن إسماعيل)، حدثنا حماد، حدثنا حجاج الأسود، قال: سمعت أبا الصديق يحدث ثابتًا البناني، عن رجل، عن أبي ذر فذكره.

وفي إسناده رجل مبهم، ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، وقد اختلف عليه في إثبات الرجل المبهم وإسقاطه، فرواه أحمد عنه بإثباته. ورواه إسحاق (وهو ابن راهويه) عنه بإسقاطه (أي عن أبي الصديق عن أبي ذر مباشرة) ذكر هذه الرواية البخاري في التاريخ الكبير (2/374).

ورواه عيسى بن يونس، عن الحجاج بن أبي زياد الأسود، عن أبي الصديق أو أبي نضرة – شك الحجاج- عن أبي ذر.

أخرج روايته أبو ذر الهروي في ذم الكلام (100)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/374).

ولا يضر شك الحجاج؛ فإن أبا الصديق وأبا نضرة ثقتان، والإشكال فيه لقاؤهما بأبي ذر فإنه توفي سنة (32هـ)، وتوفي أبو الصديق وأبو نضرة سنة (108هـ)، والفرق بين وفاتهما 76 سنة وهو لا يمنع لقاؤهما بأبي ذر.

وأما ما ذكره العلائي في جامع التحصيل (ص277): روى عن علي وأبي ذر من قدماء الصحابة، وذلك مرسل قاله في "التهذيب".

قلت: ولم أجد هذا القول في تهذيب الكمال، وكذا قال أيضا ابو زرعة العراقي: "لم أره فيه".

فالأصل فيه الاتصال إلا أن يكون مدلسا، فيكون إسناد الحديث حسنا من أجل إسماعيل بن مؤمل فإن له ما يقويه وهو ما يأتي:

وبمعناه ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: ((إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا))

رواه الترمذي (2267)، وابن عدي (7/2483) كلاهما من طريق نعيم بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد، عن سفيان بن عيينة".

قلت: نعيم بن حماد سيء الحفظ، وقد أنكرت عليه أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث.

وذكر ابن أبي حاتم لأبيه طريق نعيم بن حماد فقال: "هذا عندي خطأ، رواه جرير وموسى بن أعين، عن ليث، عن معروف، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل". العلل (2794).

وقال النسائي: "هذا حديث منكر" نقله عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1425). يعني أن الصحيح هو مرسل الحسن، ورفعه خطأ.