حسن: رواه أبو داود (183) والترمذي (85) واللفظ لهما، ورواه أيضاً النسائي (165) ولفظه:((حتَّى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله! ما ترى في رجـل مسّ ذكره في الصـلاة؟ قال:((وهل هو إلاَّ مُضغة منك؟، أو بَضْعة منك)). كلهم رووه من حديث ملازم بن عمرو الحنفي، حدَّثنا عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق به.

إسناده حسن، من أجل قيس بن طلق؛ فقد روى الزعفراني عن الشافعي قال: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. ذكره البيهقي (1/135). ولكن عرفه غيره؛ فوثّقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وجعله الحافظ في مرتبة ((صدوق)).

وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (483): حدَّثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، ثنا محمد بن جابر قال: سمعت قيس بن طَلْق الحنفي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن مسّ الذكر فقال:((ليس فيه وضوءٌ، وإنما هو منك)).

قال الترمذي:((وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوءَ من مسّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء رُوِي في هذا الباب، وقد رَوى هذا الحديث أيوب بن عُتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عُتبة. وحديث ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر أصحّ وأحسن)).

قوله «مُضغة» بضم الميم: هو قدر اللقمة من اللحم.

وقوله «بَضعة» بفتح الباء: هو قطعة من اللحم أكبر من المُضغة.

انظر للمزيد: ((المنة الكبرى)) (1/43-53) فاني تكلمت في الموضوع بكلام مفصل ولله الحمد، فراجعه إن شئت.

وخلاصتُه: إنْ كان المسُّ بشهوةٍ ينتقض الوضوء، وإنْ كان بغير شهوةٍ لا ينتقض الوضوء، وهذا أولى من قال: حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بُسرة.