حسن: رواه الترمذي (96) والنسائي (126، 127) وابن ماجه (478) من حديث عاصم بن أبي النجود، عن زِرِّ بن حُبَيش، عن صفوان بن عسّال، فذكر مثله.

قال الترمذي:((حسن صحيح)). وقال: قال محمد (بن إسماعيل البخاري): أحسن شيء في الباب حديث صفوان بن عسال.

وصحّحه أيضاً ابن خزيمة (196) وابن حبَّان (1100) من هذا الوجهِ.

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. قال الترمذي:((وقد رُوِي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضاً من غير حديث عاصم)).

قلت: قال الحافظ في تلخيصه (1/157): وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفساً، وتابع عاصماً عليه عبد الوهاب بن بخت، وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مُصرِّف، والمنهال بن عمرو، ومحمد بن سوقه. وذكر جماعة معه، ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة، والمرء مع من أحب.

وقوله (سفراً) جمع سافر، كما يقال: تاجر: تجر، راكب: ركْب.

وقوله (لكن من غائط وبول ونوم) قال الخطابي: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله:((كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهن إلاَّ من جنابة))، ثم قال:((لكن من بول وغائط ونوم))، فاستدركه بـ(لكن) ليُعلِمَ أنَّ الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة؛ فإنَّ المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجلين مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيداً لكن خالداً. اهـ.

وهو كما قال؛ فإنه رواه أحمد (18093) من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عاصم ين أبي النجود بإسناده ولفظه: "ولا نخلعهما من غائط ولابول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة". انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (1/179).

تنبيـه: انظر هذا الحديث في كتاب العلمِ مُطوَّلاً كما رواه النسائي وغيره.