صحيح: رواه أبو داود (531)، والنسائي (672) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، ثنا سعيد الجُريري، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبدالله، عن عثمان بن أبي العاص فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً ابن خزيمة (423)، والحاكم (1/199-200) وقال: صحيح على شرط مسلم.

قلت: وهو كما قال، وسعيد الجُريري هو: ابن إياس أبو مسعود البصري ثقة إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط.

ورواه الترمذي (209) من وجه آخر قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو زُبيد وهو: عَبْثَرُ بن القاسم، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: ((إن من آخِر ما عهد إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أَذانه أجراً)).

ورواه ابن ماجه (714) من طريق حفص بن غياث، عن أشعث به مثله.

قال الترمذي: حديث حسن، وفي نسخة: حسن صحيح، والذي نقل عنه الزيلعي وغيره: ((حسن)) فقط وهو الصواب فإن أشعث هو: ابن سوَّار الكندي النجار ضعَّفه النسائي والدارقطني وغيرهما، وقال بعض أهل العلم: إنما هو ابن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة فقيه، والصواب هو الأول.

فيه أيضاً الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن، وإن كان ثبت سماعه من عثمان بن أبي العاص، كما قال البزار. انظر: نصب الراية (1/90).

وبناءً على هذا الحديث ذهب الحنفيةُ إلى أن أخذ الأجرة على التأذين حرام، وأكثر أهل العلم على أن الذي يحرم هو إذا كان الأذان مشروطاً بالأجرة، وإن أُعطي بغير مسألة فلا حرج في ذلك مثل أن يكون الأمر معروفا بين المؤذنين والمؤسسة الإسلامية. ولذا قال الشافعي: لو رزق الإمامُ المؤذّنَ من بيت المال من خمس خمس الغنيمة أو الفيء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إذا لم يجد متطوعا، وأما مالك فأجازه مطلقا.

شرح السنة للبغوي (2/281).