متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (756)، ومسلم في الصلاة (394) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت فذكر الحديث. ولمسلم طرق أخرى واللفظ سواء، إلا ما رواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري بهذا الإسناد وزاد فيه: ((فصاعداً)).

قال البخاري في جزء ((خير الكلام في القراءة خلف الإمام)) (ص 36) (5): عامة الثقات لم يتابع معمراً في قوله: ((فصاعداً)) مع ما أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله: ((فصاعداً)) غير معروف.

ثم قال: ويقال: إن عبدالرحمن بن إسحاق تابع معمراً، وأن عبدالرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟)).

وقال أيضاً: ((وقال إبراهيم، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن المقبري، عن أبي هريرة معارضاً لما روى الأعرج، عن أبي هريرة، وليس هذا ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وكان عبدالرحمن ممن يحتمل في بعض. وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عن عبدالرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمْعي روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب)). انتهى (ص89 برقم 146).

قلت: ولكن رواه أبو داود (822) من طريق سفيان، عن الزهري هذه الزيادة ((فصاعداً)) وعلى قاعدة المحدثين: زيادة الثقة مقبولة، فتكون قراءة القدر الزائد على الفاتحة واجبة، قال الحافظ في ((الفتح)) (2/242) متعقباً عليه: ((بأنه ورد لرفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)).

يعني أن سورة الفاتحة أدنى ما تجزي به الصلاة كما تصح أيضاً في حال زيادة القراءة على الفاتحة في حين أن سفيان اختلف عليه أيضاً فرواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريقه بدون هذه الزيادة. فظهر منه أن بعض الرواة أخطأوا فجعلوا حديث معمر في حديث ابن عيينة، ولذا تُعتبر هذه الزيادة في حديث ابن عيينة شاذة.

قال ابن حبان: ((تفرد بها معمر عن الزهري، وأعله البخاري في جزء القراءة)) التلخيص (1/231).

ورواه الدارقطني (1/321) من طريق زياد بن أيوب، نا سفيان به بلفظ: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجلُ فيها فاتحة الكتاب)). ومن طريقه رواه البيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (20). قال الدارقطني: ((إسناده صحيح)).

قلت: وهو كما قال، فإن زياد بن أيوب البغدادي، أبو هاشم الطوسي الأصل ((ثقة حافظ)) لقَّبه الإمام أحمد -شعبة الصغير- كذا في التقريب.