صحيح: رواه أبو داود (455)، وابن ماجه (759) كلاهما من طريق زائدة بن قُدامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.

وهذا إسناد صحيح.

ورواه أيضاً ابن ماجه (758) من وجه آخر عن مالك بن سُعير، قال: أنبأنا هشام بن عروة به نحوه.

ولا يُعل بما رواه الترمذي (594) من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام بن عروة مرفوعاً به مثله، ثم رواه من طريق عبدة ووكيع، عن هشام به مرسلاً وقال: هذا أصلح من الحديث الأول وتابعه سفيان بن عيينة عن هشام على إرساله، فإن قصد الترمذي ترجيح رواية عبدة ووكيع وسفيان على عامر ابن صالح فهو صحيح لأن عامر بن صالح الزبيري متروك كما في التقريب، وإن أراد ترجيح الإرسال مطلقاً فهذا ليس بصحيح فإن زائدة بن قدامة ومالك بن سعير ثقتان وتابعهما أيضاً عامر بن صالح فيجب قبول زيادتهم، ومن المعلوم أن الراوي قد يرسله وقد يوصله، فكل روى بما سمع، ومن علم حجة على من لم يعلم، ولذا اعتمده ابن خزيمة فأخرجه من طريق مالك بن سعير (1294) وابن حبان فأخرجه من طريق زائدة (1634) في صحيحهما.

ورواه الإمام أحمد (23146) من وجه آخر عن يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف) عن أبيه، عن ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن عبدالله بن عروة، عن جده عروة، عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجدَ في دُورنا، وأن نُصلح صنعتَها ونطهرها.

وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق وصرَّح بالتحديث، وعمر بن عبدالله ابن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي قال فيه الحافظ:((مقبول ))أي حيث يتابع وقد توبع في الإسناد السابق، ولعل المبهم من الصحابي هو عائشة رضي الله عنها كما في الإسناد الأول، وإن كان غيرها فيكون شاهداً لها.

وفي الباب حديث سمرة بن جندب أنه كتب إلى ابنه:((أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونُصلح صنعتها، ونطهرها)).

رواه أبو داود (456)، وأحمد (20184) وفي الإسناد رجال ضعفاء ومجاهيل مع الانقطاع، وَوَهِمَ من عزاه إلى الترمذي.

وقوله:((في الدور ))قال البغوي في شرح السنة (2/397):((يريد المحال التي فيها الدور، ومنه قوله تعالى: سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ [ سورة الأعراف: 145] يقولون: سمع به أهل الدار، يريدون: أهل المحلة، ومنه كما جاء:((خير دور الأنصار بنو النجار)).

وقال سفيان: تُبنى المساجد في الدور- يعني القبائل. انتهى بالتصرف.

وحمل بعض أهل العلم على أن المراد بالمسجد المُصلَّى لأداء النوافل في البيوت لورود النهي عن جعل البيوت مثل المقابر، وأما الفرائض فتُؤَدَّى في مسجد الجماعة.