حسن: رواه أبو داود (1591) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

وصحّحه ابن خزيمة (2280)، فرواه مطوّلاً من طريق عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن إسحاق بإسناده.

وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. وابن إسحاق مدلِّس وقد عنعن، ولكن جاء التصريح منه في مسند أحمد (7024) فإنه رواه من وجه آخر عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

وتابعه أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم، أو عند أفنيتهم)). رواه البيهقيّ (4/110) من طريق أبي داود (الطيالسي)، حدّثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد.

قال البيهقيّ: الشّك من أبي داود.

ولكن خالفه محمد بن الفضل، فرواه عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، ولفظه: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)).

رواه ابن ماجه (1806) عن أبي بدر عبّاد بن الوليد، حدّثنا محمد ابن الفضل، فذكره.

وأسامة بن زيد هنا ليس باللّيثي، وإنما هو ابن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيف، وبه أعلّه البوصيريّ في زوائد ابن ماجه.

وهذا الوهم من محمد بن فضل وهو السدوسيّ، لقبه "عارم" وُصف بأنه ((ثقة ثبت تغيرّ في آخر عمره)) كذا في التقريب، وهو من رجال الجماعة، فلعلّه وهم في هذا الإسناد في موضعين:

أحدهما: أسامة بن زيد، عن أبيه.

والثاني: جعله من مسند ابن عمر، والصحيح أنه من مسند ابن عمرو.

والمتابعة الثانية لابن إسحاق هو ما رواه عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكر الحديث بطوله.

رواه الإمام أحمد (7012) عن إبراهيم بن أبي العباس، وحسين بن محمد، قالا: حدّثنا عبدالرحمن بن أبي الزّناد، عن عبدالرحمن بن الحارث، بإسناده في خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فذكر الحديث بطوله مع الشّاهد.

ثم ذكر أبو داود (1592) تفسير ((لا جلب ولاجنب)) عن الحسن بن علي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: ((لا جلب ولا جنب)). قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تُجلب إلى المصدّق.

والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً: لا يجنب أصحابها، يقول: لا يكون الرجل بأقصى مواضع الصّدقة فتُجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه)) انتهى.