متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1443)، ومسلم في الزكاة (1021) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، أنه سمع أبا هريرة، فذكره.

واللفظ للبخاري، ووقع في لفظ مسلم من طريق ابن جريج، عن حسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة: «وإذَا أرادَ البخيلُ أن ينفقَ قَلَصَتْ عليه، وأَخَذَتْ كلُّ حلقةٍ موضعَها، حتى تُجِنَّ بنانَه، وتعفو أثرَه».

قال أبو هريرة: يُوَسّعها فلا تتّسع.

يُفهم من قول أبي هريرة أنه يُفَسِّر صفةَ البخيل في عدم توسيع جُبَّتِه أو جُنَّتِه، فقوله: «حتى تُجِنَّ بنانَه، وتعفو أثرَه» صفةٌ للمتصدّق والمُنْفِق، لا صفة للبخيل كما يُفهم من سياق الكلام، فالظاهر أنه وقعَ فيه القلبُ، فإنّ معنى يعفو أثرَه أي يُمحَى أثر مشيه بسبوغها وكمالها، وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق، والبخيل بضدّ ذلك.

وجاء في الصحيحين: البخاري (5797)، ومسلم من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة قال: ضَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، – وفي البخاري «جُبّتان» - قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدَيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تُغَشِّىَ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ،وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا».

قَالَ أبو هريرة: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِى جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتوَسَّعُ.

وابنُ جريج وإنْ كان ثقةً إلا أنه كان يُدلّس، وهنا لم يُصرّح، وكِدتُّ أن أحملَ الخطأَ عليه، ثم وجدتُّ النسائي (2547) رواه عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج على الصواب.

فالقلبُ وقعَ من أحدِ الرواةِ بدون تعيين.

فائدة: قال الحافظ ابن حجر: ((المراد من هذا الحديث أنّ الجواد إذا همَّ بالصّدقة انفسح لها صدره، وطابت نفسه، فتوسّعتْ في الإنفاق. والبخيلُ إذا حدَّث نفسه بالصّدقة شحَّت نفسه، فضاق صدره وانقبضتْ يداه)). انظر: الفتح (3/306).