متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5360)، ومسلم في الزكاة (1026) كلاهما من طريق عبدالرزاق عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

قوله: ((من غير أمره)) أي الصريح، وهو لا ينفي إذناً عاماً لها في القدر المعروف؛ ولذا قال النووي: ((واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفاً، فإن زاد على ذلك لم يجز)).

قلت: هذا الانفاق يكون في الغالب في الطّعام كما قال أبو هريرة نفسه:

رواه أبو داود (1688) عن محمد بن سوّار المصريّ، حدّثنا عبدة، عن عبدالملك، عن عطاء، عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلاّ من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدَّق من مال زوجها إلاّ بإذنه)). قال أبو داود: هذا يُضعّف حديث همّام. انتهى.

أي يُضعف حمله على التعميم، فإن الذي يصح فيه الإهداء هو الطّعام فقط لأنه يتسارع إليه الفساد، هذا في الطعام الرّطب، أما في الطّعام النّاشف فيأتي فيه حديث أمامة.

وأما ما رواه الحاكم (4/134 - 135) من طريق سويد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ الله تبارك وتعالى ليدخل بلقمة الخبز، وقبضة التمر، ومثله مما ينفع المسلمين ثلاثة الجنة: الآمر به، والزوجة المصلحة، والخادم الذي ينال المسكين)).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الحمد لله الذي لم ينس خدمنا)) فهو ضعيف.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم)).

وتعقبه الذهبي فقال: ((سويد متروك)).

قلت: وهم الحاكمَ فإنّ سويد بن عبد العزيز وهو: النّعير السّلميّ مولاهم الدّمشقيّ ليس من رجال مسلم، وإنّما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه ضعّفه جمهور أهل العلم، وذكروه في الضعفاء إلاّ أن ابن حبان تضارب فيه قولُه، فقال مرة: ((كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، حتى يجيء في أخبار من المقلوبات أشياء يتخايل إلى من سمعها أنها عُملت تعمّداً)). ثم قال: ((والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثقات من حديثه، والاعتبار بما روى مما لم يخالف الأثبات، والاحتجاج بما وافق الثقات، وهو ممن أستخير الله عزوجل فيه؛ لأنه يقرب من الثقات)). انتهى. "المجروحين" (448).

قلت: والخلاصة فيه أنه ضعيف جداً في أقل أحواله، وقد قال الإمام أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وضعّفه النسائي وغيره.

ثم هذا الحديث لم نجد من رواه عن محمد بن عجلان غيره، عن أبي هريرة.