صحيح: رواه الطبراني في الكبير (11/59) عن علي بن عبد العزيز (هو البغوي)، ثنا أبو نعيم، ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده صحيح، قال الهيثمي في المجمع (3/166): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح".

وكان ابن عباس يفتي به كما رواه مالك في الصيام (20) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القُبلة للصائم فأَرْخَصَ فيها للشيخ، وكرِهَها للشباب.

وفي الباب ما رُوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: كنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال: ((لا)). فجاءه شيخ، فقال: أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال: ((نعم)). قال: فنظر بعضنا إلى بعض!. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد علمتُ لِمَ نظر بعضكم إلى بعض، إنّ الشيخ يملك نفسه)).

رواه الإمام أحمد (6739) عن موسى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن قيصر التُّجيبي، عن عبدالله بن عمرو، فذكره.

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظ، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (3/166)، ولكنه قال فيه: ((عبدالله بن عمر)).

وعزاه أيضاً إلى الطبراني. وهو كذلك فإنّ الحديث في قطعة (13 ـ 14) (137) من هذا الوجه، ومن وجه آخر عن ابن لهيعة، وذلك من مسند عبدالله بن عمرو.

فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد"، وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1181) عن الإمام أحمد وقال فيه: عبدالله بن عمرو.

اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخّص فيها عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وابن عباس، وإليه ذهب عطاء، والشعبي، والحسن.

وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه.

وقال الثوري: لا يُفَطِّرُه والتنـزّهُ أحبُّ إليَّ.

وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب، ويرخّص للشيخ.

وكره قومٌ القُبْلةَ للصائم على الإطلاق، ونهى عنها ابنُ عمر، كما رواه مالك في "الموطأ" في الصيام (21) أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وإليه ذهب مالك.

ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: من فعل ذلك قضى يوماً مكانه.

رواه عبدالرزاق (8426)، والطّحاويّ (3284)، عن الثوريّ، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الهزهاز، عن ابن مسعود، فذكره. قال سفيان: ولا يؤخذ بهذا.

قلت: وفي الإسناد الهزهاز لا يعرف من هو؟.

وقد رُوي عن ابن مسعود أيضاً ما يخالف ذلك.

وهو ما رواه عبدالرزاق (8442) عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل، أنّ ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم.

ورواه أيضاً الطّحاوي في "شرحه" (3291) من وجه آخر عنه، مثله.

وقد اتفق الجمهور على أنّ من قبَّل وأَمْنَى فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، خلافاً لمالك فإنه أوجب القضاء والكفّارة.

كما اتفقوا على أن من أمذى فليس عليه شيء في أصحّ أقوال أهل العلم خلافًا لمالك فإنه أوجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، وأدلّتهم مبسوطة في كتب الفقه.

والأفضل فيه التنزّه عن القُبْلَةِ للشيخ والشابّ جميعًا لحفظِ الصومِ من الفسادِ.