حسن: رواه الدارقطني (2260) وعنه البيهقي (4/268) عن أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا عبدالله بن المثنى، عن ثابت البناني، عن أنس، فذكره.

قال الدارقطني: ((كلّهم ثقات، ولا أعلم له علّة)).

وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: ((وحديث أبي سعيد الخدريّ بلفظ الترخيص يدل على هذا، فإن الترخيص يكون بعد النّهي)).

قلت: خالد بن مخلد وهو القطواني وشيخه عبدالله المثنى هو ابن عبدالله ابن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ متكلَّم فيهما غير أنهما حسنا الحديث إذا لم يكن في حديثهما ما ينكر عليهما، وهما من رجال الصحيح، وقد شهد لهما ما سبق من حديث أبي سعيد الخدري كما قال البيهقي.

وليس في حديث أنس ما يدل على أن جعفر بن أبي طالب كان قد احتجم زمن الفتح. وجعفر قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، وبناء عليه قال بعض أهل العلم: إنه حديث خطأ. بل فيه ما يدل على أن احتجامه كان قبل غزوة مؤتة، والله تعالى أعلم.

قال البيهقيّ: ((وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمرو، والحسين بن علي، وزيد بن أرقم، وعائشة بنت الصديق، وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين)).

وإلى القول بالنسخ ذهب الشافعي كما في "الأم" (2/108 ـ 109)، وعنه البيهقي (4/268) بعد أن أخرج حديث شداد بن أوس زمن الفتح: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

وحديث سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: ((أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم محرماً)). قال: (( لم يصحب ابن عباس النبيّ صلى الله عليه وسلم محرماً قبل حجّة الإسلام، فيكون ذكر ابن عباس حجامة النبيّ صلى الله عليه وسلم عام حجّة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين، فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) منسوخ)).

وقال: ((وإسناد الحديثين معاً مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسناداً، فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليّ احتياطاً لئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، فإن احتجم فلا تفطره الحجامة، ومع حديث ابن عباس القياس الذي أحفظ عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة)) انتهى.

قلت: وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وبعض أهل المدينة.

ويُقاس على الحجامةِ سحبُ الدمِ في نهار رمضان للتحليل، فالصحيح أنه لا يُفسد الصوم.