حسن: رواه الترمذيّ (960) عن قتيبة، حدّثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

وصحّحه ابن خزيمة (2739)، ورواه من طريق جرير بإسناده، مثله.

ومداره على عطاء بن السائب، وأعل الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه اختُلف في رفعه ووقفه، فرجح الموقوفَ النسائيُ، والبيهقي، وابنُ الصلاح، والمنذري، والنووي، وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة.

وتعقبه الحافظُ ابن حجر في التلخيص (1/129) فقال: "وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديثُ مرفوعًا تارةً، وموقوفًا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك، ويُكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافعُ ثقةً، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح".

الثاني: أن عطاء بن السائب اختلط في آخره، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط.

ولكن رواه الحاكم (1/459) والبيهقي (5/87) من طريق سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان قد اختلف على سفيان، فرجح ابن حجر أنه عن سفيان موقوف.

وممن رواه عن عطاء بن السائب فُضيل ابن عياض، ومن طريقه رواه الطحاوي في مشكله (5574) وابن حبان (3836) والحاكم (2/267) وابن عدي (5/2001) والبيهقي (5/85) وابن الجارود (461) من وجهين، فُضيل بن عياض، وموسى بن أعين.

وللحاكم إسناد آخر رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب فذكره مرفوعاً، ومن طريقه رواه البيهقي أيضاً.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة".

قال ابن عدي: " لا أعلم روى هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء الذين ذكرتهم: موسى بن أعين، وفُضيل، وجرير".

كذا قال، وقد رواه أيضاً سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة كما مضى، إلا أنه قد اختلف عليهما في الرفع والوقف.

وأما قول الترمذي: "وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس، عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء السائب" ففيه نظر.

فإنه رُوي عن طاوس من وجوه:

منها: روي عنه موقوفاً كما قال الترمذي، وممن رواه عنه موقوفاً: عبدالله ابن طاوس، وإبراهيم بن ميسرة، كما ذكره البيهقي.

أخرج النسائي في الكبرى (3944) من رواية إبراهيم بن ميسرة.

ومنها روي عنه مرفوعًا: رواه عبدالرزاق في مصنفه (9788) ورواه عنه وعن روح- الإمامُ أحمد (15423) قالا: ثنا ابنُ جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الطوافُ صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام)).

ورواه النسائي في الكبرى (3945) والبيهقي (5/87) عن عبدالرزاق وحده، وقال البيهقي: "وكذلك قاله عثمان بن عمر، وحجاجُ بن محمد عن ابن جريج" أي هؤلاء رفعوا هذا الحديث.

ولكن قال أحمد: "ولم يرفعه محمد بن بكر-وهو البرساني-ورفعه غيره كما رأيتَ".

قال الحافظ ابن حجر: "وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء ابن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابنُ عباس، وعلى تقدير: أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة".

ومنها: حنظلة عنه، قال: سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة.

ومنها: ما رواه عطاء بن السائب عنه، ولكنه اختلف عليه:

فرواه جرير، وسفيانُ الثوري، وفضيل بن عياض كلهم عنه مرفوعًا، وإن كان الصحيح عن سفيان موقوفًا، كما سيأتي.

وقول الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب" فهو ليس كذلك، فقد رواه غير عطاء بن السائب عن طاووس مرفوعًا:

منهم: ليثُ بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطوافُ بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطقَ، فمن نطقَ فلا ينطق إلا بخير)) رواه البيهقي (5/87) من حديث موسى بن أعين، عن ليث به.

وليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثُه فترك كما في "التقريب"، وقال في التلخيص: "وليثٌ يستشهد به".

ومنهم: مَن رواه من طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك (2/266، 267) من طريق القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، قال: قال الله لنبيه: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. [الحج: 26].

فالطواف مثل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطوافُ بمنـزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطقَ، فمن نطقَ، فلا ينطق إلا بخير)) وصحح إسناده. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وهو كما قال، فإنهم ثقات، وقال أيضًا في نهاية التخريج: "فأوضحُ الطرقِ وأسلمُها روايةُ القاسم بن أبي أيوب ... فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظنُّ أن فيها إدراجًا"، ولم يبين هذا الإدراج.

قلت: والخلاصة فيه أن هذه الطرق يعضد بعضُها بعضًا، فيصير الحديث حسنًا لغيره، فإن هذا هو السبيل للحديث الحسن بأنه رُوي من غير وجه، والله تعالى أعلم.