متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة (1090)، ومسلم في صلاة المسافرين (685: 3) كلاهما من حديث سفيان، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

ومعنى تأويلهما كما قال جمهور أهل العلم أنهما رأيا القصْر جائزاً لا واجباً، وقيل غير ذلك. انظر "خلاصة النووي" (2/725).

وأما ما رُوي عن عثمان رضي الله عنه مرفوعاً: ((من تأهّل في بلد فليصل صلاة المقيم)) فهو حديث ضعيف. انظر تخريجه في كتاب الصلاة ـ جموع أبواب صلاة المسافر.

وأضيف هنا ما قاله الحافظ في "الفتح" (2/570): ((هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، ويردّه قول عروة: إنّ عائشة تأوّلتْ ما تأوّل عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاً، فدلّ على وهن الخبر)).

وقال: ((ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: ((كما تأوّل عثمان)) التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة.

وقيل: إن عثمان إنما أتمّ الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ إلا أنه مرسل. رواه عبدالرزاق عن الزهريّ أن عثمان فذكره.

وقيل: إنّ عثمان بن عفّان أتمّ الصلاة بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أنّ الصلاة أربع.

رواه أبو داود (1964) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد، عن أيوب، عن الزهري، أنّ عثمان بن عفان، فذكره.

وهذا أيضاً مرسل.

ولكن يقويه ما رواه البيهقيّ (3/144) من طريق عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان أنه أتمّ بمنى ثم خطب فقال: ((إنّ القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغَام (بفتح الطاء والمعجمة، كما في الفتح) ـ فخفت أن يستنوا)).

وعن ابن جريج أنّ أعرابيّاً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلتُ أصليها منذ رأيتك عام أوّل ركعتين)).

قال ابن حجر: ((هذه طرق يقوي بعضها بعضاً)).

وقال البيهقي عقب حديث عبدالرحمن بن حميد: ((وقد قيل غير هذا، والأشبه أن يكون رآه رخصة، فرأى الإتمام جائزاً كما رأته عائشة، وقد رُوي ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اختيارهم القصر)).