حسن: رواه ابن ماجه (3016) عن علي بن محمد، حدثنا عبيدالله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر وهو الجمحيّ أبو الثورين، ذكره ابن حبان في الثقات (5/375). روى عنه عمرو بن دينار، وعثمان بن الأسود، وكان هذا الرجل معروفاً عند أهل العلم.

قال الدوريّ في تاريخه (421): ((سمعت يحيى بن معين يقول: حديث أبى الثورين يحدّث به سفيان بن عيينة يقول: أبو الثورين، ويقول حماد بن سلمة: عن محمد بن عبدالرحمن القرشيّ. ويقول شعبة: أبو السوار. وكلّهم يحدّث به عن عمرو بن دينار هذا. وأخطأ فيه شعبة إنما هو عمرو بن دينار عن أبى الثورين وهو محمد بن عبدالرحمن القرشيّ)).

قلت: فمثل هذا يحسن حديثه. وقال الحافظ في "التقريب": ((مقبول)).

قلت: وقد وجدتُ له متابعات ذكرها البيهقي.

منها: ما رواه من طريق عبد الوهاب الثقفي، ثنا عثمان بن الأسود، قال: حدثني جليس لابن عباس، قال: قال لي ابن عباس: من أين جئتَ؟)) فذكر الحديث.

أخرجه البيهقي (5/147)

فعثمان بن الأسود سمع الحديث من محمد بن عبدالرحمن، كما سمعه أيضاً من الرجل الذي دار الحديث بينه وبين ابن عباس.

ومنها: ما رواه إسماعيل بن زكريا، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قال: ((جاء رجل إلى ابن عباس)) فذكر الحديث.

رواه الدارقطني، والبيهقي عن شيخه أبي عبدالله الحاكم وهو في المستدرك (1/472). ولكن بدون ذكر ابن أبي مليكة. وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين، إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس)). وتعقبه الذهبي فقال: ((لا والله ما لحقه توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشيخته سعيد بن جبير)).

فالظاهر أن هذا سقط القلم من الحاكم عند تأليف كتابه، وإلاّ فالذي سمع منه البيهقيّ وروى عنه هو بذكر ابن أبي مليكة.

وقد أكّد البيهقيّ أنّ الفضل بن موسى السينانيّ، رواه أيضاً عن عثمان بن الأسود، عن عبدالرحمن بن أبي ملكية: ((جاء رجل إلى ابن عباس...)) فذكره.

وبهذه المتابعات لا يشك أحدٌ في صحة هذا الحديث، وفي أقل أحواله في تحسينه؛ لأنه ليس فيه متهم.

وقد قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه: ((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك من طريق عبدالله بن أبي مليكة، عن ابن عباس، ورواه البيهقيّ في سننه الكبرى عن الحاكم)).

والتّضلّع: هو الإكثار من الشّرب حتى يتمدّد جنبه وأضلاعه.

وقد رُوي عن ابن عباس مرفوعاً: ((ماء زمزم لما شُرب، إن شربتَه تستشفى به شفاك الله، وإن شربتَه لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل، وسقيا الله إسماعيل)).

رواه الدارقطني (2739) عن عمر بن الحسن بن علي، حدثنا محمد ابن هشام بن علي المروزي، حدثنا محمد بن حبيب الجاروديّ، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

وعمر بن الحسن هو الأشناني القاضي ضعّفه الدارقطنيّ في سؤالات الحاكم (252) فقال الذهبي في "الميزان" في ترجمته: ((لقد أثم الدارقطني بسكوته عنه، فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط، بل المعروف من حديث عبدالله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، مختصراً)).

قلت: ولكن عمر بن الحسن لم ينفرد به، بل رواه الحاكم (1/473) عن شيخه علي بن حمشاذ العدل أبي عبدالله، عن محمد بن هشام، بإسناده نحوه. ولم يذكر: ((هزمة جبريل، وسقيا الله إسماعيل)).

وزاد فيه: ((وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء)).

قال الحاكم: ((صحيح الإسناد إن سلم من الجاروديّ)).

قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1841): ((سلم منه فإنه صدوق، قاله الخطيب البغداديّ وغيره، لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي عنه لا أعرفه. وروى الدارقطني دعاء ابن عباس مفرداً من رواية حفص بن عمر العدني)).

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/479): ((محمد هذا (يعني الجارودي) قدم بغداد وحدّث بها، كان صدوقاً، لكن الراوي عنه لا يعرف حاله، وهو محمد بن هشام بن علي المروزيّ)).

ولكن ظاهر من كلام الحاكم أنه يعرف حاله، إذ لم يتوقف إلا عن الجارودي فقط، قاله ابن الملقن في "البدر المنير" (6/302)

وأما قول الذهبي في تأثيم الدارقطني فقال الحافظ في اللسان (4/291): ((والذي يغلب على الظن أن المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني، فإنّ الأشناني لم ينفرد بهذا، تابعه عليه في مستدرك الحاكم، ولقد عجبتُ من قول المؤلف (يعني الذهبي): ما رواه ابن عيينة قطّ مع أنه رواه عنه الحميدي، وابن أبي عمر، وسعيد بن منصور، وغيرهم من حفّاظ أصحابه إلاّ أنّهم وقفوه على مجاهد. لم يذكروا ابن عباس فيه، فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم في رفعه)). انتهى.

وقلت: وكذلك رواه أيضاً عبدالرزاق في المصنف (9124) عن ابن عيينة بإسناده، موقوفاً عن مجاهد.

وهذا ترجيح من الحافظ ابن حجر على أنه موقوف على مجاهد، وهو أقرب إلى الصّواب، والخلاف قائم بين أهل العلم بأنّ قول التابعي الذي لا مجال للرأي فيه حكمه مرفوع أم لا؟

وقد قيل عن مالك أنه يلحق قول التابعي بقول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، ولعله من أجل ذلك يكثر من آثار التابعين في كتابه "الموطأ" في مجال الاستدلال بها. وعلى كلّ حال فهو موقوف على مجاهد مع زيادات لم تأت من وجه آخر صحيح.

وفي الباب أيضاً ما رُوي عن معاوية رضي الله عنه موقوفاً.

رواه محمد بن إسحاق الفاكهيّ في أخبار مكة (2/37) عن محمد بن إسحاق الصيني (كذا! ولعله: الضّبي)، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، قال: ((لما حجّ معاوية حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، قال: فنزع له منها دلواً، فأتى به فشرب منه، وصبّ على وجهه ورأسه ويقول: ((زمزم شفاء، هي لما شرب له)).

وإسناده حسن، لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد صرّح بالتحديث، ومن فوقه ثقات بدون النظر إلى من دونه.

ونقل السخاويّ في المقاصد الحسنة (928) عن شيخه ابن حجر أنه قال: ((إنه حسن مع كونه موقوفاً، وأفرد فيه جزءاً)).

إلاّ أني لم أقف على هذا الجزء، وفي الباب أحاديث أخرى عن حذيفة ابن اليمان، وصفية، وغيرهما. وهي كلّها ضعيفة.