صحيح: رواه الترمذيّ (944)، وصحّحه ابن خزيمة (3000)، وابن حبان (3899)، والحاكم (1/467 ـ 468) كلّهم من حديث عيسى بن يونس، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

قال الترمذي: ((حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم)).

وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)). وقال الذهبي: ((خرَّجا أصله)) وهو كما قال، وقد سبق.

هذا قول عامة فقهاء الأمصار بأنه لا وداع على حائض، ولا أعرف له مخالفاً إلاّ ما روي عن عمر وابنه عبدالله، وزيد بن ثابت إلا أن الأخيرين قد رجعا لما بلغتهما السنة.

وأمّا ما رُوي عن الحارث بن عبدالله بن أوس، قال: ((أتيتُ عمر بن الخطّاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النّحر، ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدهما بالبيت. قال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر: أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف؟!)). فهو غلط.

رواه أبو داود (2004) عن عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن يعلى ابن عطاء، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن الحارث بن عبدالله بن أوس.

وقد حسّنه المنذريّ في مختصره.

قلت: وهو كما قال، فإنّ إسناده في ظاهره السّلامة، ولكن غلط فيه الحارث بن عبدالله بن أوس لما عزا فتواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: وعمل بخلافه، ولكن فهم الحارث بن عبدالله أنّ قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليكن آخر عهدها بالبيت)) وهو عام.

لأنه رواه الترمذيّ (946) من وجه آخر عنه، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حجّ هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت)). وليس فيه ذكر للحيض. إلاّ أنه ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف.

قال الترمذيّ: ((حديث الحارث بن عبدالله بن أوس، حديث غريب. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد)) انتهى.

وفيه أيضاً عبدالرحمن بن البيلمانيّ مولى عمر ضعيف.

وهذا العام مخصّص بحديث عائشة وابن عباس وغيرهما.

وأمّا عمر بن الخطاب فلعلّه لم تبلغه هذه السنة كما لم تبلغ ابنه عبدالله أيضاً، ثم بلغته فرجع عنها ورخّص للحيّض إذا طفن الإفاضة أن ينفرن.

وأمّا دعوى الطّحاويّ وغيره النّسخ فهو بعيد؛ لأنّ النّسخ لا يثبت إلا بثبوت المنسوخ، ولم يثبت أبداً أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الحيّض بطواف الوداع، فبطل قوله بالنّسخ.

وأما المرأةُ التي حاضتْ اليومَ العاشرَ أو قبلَه من شهر ذي الحجة ولم تتمكّنْ من طوافِ الإفاضةِ فهي لا تخلو من حالين:

إحداهما: إنها من سكان مكة أو ما يجاورها من المدن، وإنها تستطيعُ أن تعود إلى مكة بعد طهارتها لطواف الإفاضة، فلها أن ترحلَ إلى بيتها، وتبقى على إحرامها حتى تطهر، وترجع إلى مكةَ وتطوف طواف الإفاضة، لأنّ التحلّل الكامل لا يتمّ إلا بطواف الإفاضة على أن لا تؤخّرها عن نهاية شهر ذي الحجة الذي هو آخر أشهر الحج في أصحّ أقوال أهل العلم، قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة: ١٩٧] يعني شوال، وذوالقعدة، وذو الحجة.

الثانية: إنها تكون من بلاد بعيدة، وهي مرتبطة بمواعيد الرحلات وضرورة المغادرة مع الحملة، ولا تستطيع أن تجلس في مكة حتى تطهر وتطوف، أو أن ترجع إلى مكة بعد طهارتها، فلها أن تغتسل كما تغتسلُ للإحرام، وتستثفر كما تستثفرُ المستحاضةُ، وتطوف طواف الإفاضة، وتجبرُ بالدم كما قال به بعضُ الفقهاء، لأن الطهارة في الطواف ليست بفرضٍ ولا شرط، وإنما هي واجبةٌ، وترك الواجب يُجبَر بالدم.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى صحّة طوافها، ولا يلزمُها الدم، لأنها ليستْ مفرطة، ولا كفارةَ عليها فيما لا تفريطَ فيه.

وبه أفتى كثيرٌ من أهل العلم في المملكة العربية السعودية، والشام، ومصر وغيرها.

ومن شدَّدَ في ذلك فقد ذَهُلَ عن مقاصد الشريعة وهي رفع الحرج، قال الله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [المائدة: ٦]

وأيُّ حرجٍ يكون أعظم من أن تؤمر الحائضُ أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف طوافَ الإفاضة، ولو فاتَتْها المغادرةُ مع الرفقاء، وترتب على ذلك إلغاء حجوزاتها الجوية أو البحرية أو البرية، والله المستعان.