والحديث يدل على أن من وجد لقطة فلا يكره له أخذها، وبه قال عامة أهل العلم، وإذا أخذها يجب عليه أن يشهد عليها، ويعرف بها، وبعد سنة يتملكها.

وكره بعض أهل العلم أخذ اللقطة -منهم الإمام أحمد- تنـزها.

صحيح: رواه أبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481)، وابن حبان (4894)، والبيهقي (6/187) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف (يعنى ابن عبد الله)، عن عياض بن حمار قال فذكره. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.

ومطرف بن عبد الله هو ابن الشخير. وهي رواية الأخ عن أخيه.

وإسناده صحيح. وألفاظهم متقاربة إلا في قوله بعد قوله: ((فليردها عليه)) بزيادة: ((فهو أحق بها)). كذا في رواية ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والظاهر أن هذا الاختلاف على خالد الحذاء، وكلاهما صحيح.