حسن: رواه الطبراني في الكبير (2/20-21)، والأوسط (4596) –كما في "مجمع البحرين" (4/134)- عن عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، ثنا مروان بن محمد الطاطري، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبدالله فذكراه.

وإسناده حسن من أجل العباس بن الوليد وشيخه مروان بن محمد الطاطري، فهما حسنا الحديث.

وأما قول الهيثمي في "المجمع" (4/225): "فيه عباس بن الوليد الخلال وثّقه أبو مسهر ومروان بن محمد. وقال أبو داود: لا أحدث عنه، وبقية رجاله رجال الصحيح". ففي نقله عن أبي داود، عن مروان بن محمد: "لا أحدث عنه" فيه نظر.

فإن هذا القول لم يذكره المزي في "تهذيب الكمال" ولا ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، بل فيه: قال أبو حاتم وصالح بن محمد: "ثقة".

وقال أبو زرعة الدمشقي: "قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروان بن محمد الطاطري، والوليد بن مسلم، وأبو مسهر".

وقال الدوري عن ابن معين: "لا بأس به، وكان مرجئا".

وقال الدارقطني: "ثقة".

فمع توثيق هؤلاء الأئمة يبعد أن يكون أبو داود قال فيه: لا أحدث عنه، فلعله التبس الأمر على الهيثمي، ولو فرضنا أن أبا داود قال فيه ما قال فقول الأئمة يقدم على قوله، فأقل أحواله حسن الحديث.

ثم وجدت هذا الحديث في سنن ابن ماجه (2751) بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي عن العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة فذكرا الحديث مثله.

وأنا استبعد أن يكون ابن ماجه روى هذا الحديث، وإن كان وجد في بعض النسخ الخطية، إلا أني لم أتمكن من تقييم هذه المخطوطة، والدليل على ذلك أن المزي لم يذكر هذا الحديث في "تحفة الأشراف"، ولا استدركه ابن حجر في "النكت الظراف"، ولا الحافظ أبو زرعة العراقي في "الإطراف بأوهام الأطراف"، كما لم يذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه، ولا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في تحقيقه لسنن ابن ماجه، فمن المستبعد أن يفوت هؤلاء جميعا هذا الحديث من نسخهم التي اعتمدوا عليها، وأبعد من هذا أن يكون هذا الحديث من زيادات أبي الحسن بن القطان؛ لأنه ولد عام 254ﻫ، وتوفي العباس بن الوليد الدمشقي عام 248ﻫ أي قبل ولادته بست سنوات تقريبا، وهو من شيوخ ابن ماجه. فكل هذه الأمور تدعو إلى التأمل في نسبة هذا الحديث إلى ابن ماجه، أو إلى زيادات أبي الحسن القطان، وقد أفرد الدكتور مسفر زيادات أبي الحسن في جزء، ولم يذكر فيه هذا الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب.

ولجابر حديث آخر، وهو معلول ذكر في كتاب الجنائز.

والحديث يدل على أن المولود لا يرث حتى يستهل صارخا.

وإليه ذهب مالك وأحمد، وبه قال محمد بن سيرين، والشعبي، والزهري، وقتادة، وغيرهم.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: إذا تنفس وتحرك يُوَرَّث ولو لم يكون فيه الاستهلال، وهو رفع الصوت؛ لأن وجود الحركة أو التنفس أمارة الحياة.