متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (3053)، ومسلم في الوصية (1637) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

اختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب، والصحيح هي الأرض الواقعة بين بحر الهند، وبحر القلزم، والخليج العربي، وبحر الحبشة، وأضيفت إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم، وبها أوطانهم ومنازلهم، ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها: الحجاز خاصة -وهو مكة والمدينة- على رأي جمهور العلماء. وأما دخولهم في الحرم لمصلحة المسلمين فلا بد من إذن الإمام أو من ينوب عنه كما قال الشافعي وغيره. انظر للمزيد "فتح الباري" (6/171)

وقوله: ((هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وفي صحيح مسلم: ((أهجر؟ استفهموه)). قال القاضي عياض: "وهو أصح من رواية من روى: هجر، يهجر. لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم؛ لأن معنى هجر: هذى. وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال: لا تكتبوا. أي: لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر".

وقوله: ((دعوني، فالذي أنا فيه خير)) معناه دعوني من النـزاع واللغـط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله والتأهب للقـائه أفضل مما أنتم فيه.

وقوله: ((وأجيزوا الوفد)) هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود، وضيافتهم، وإكرامهم تطييبا لنفوسهم، وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم؛ لأن في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت الوفود من جميع النواحي للدخول في الإسلام.

وقوله: ((نسيت الثالثة)) وفي رواية: ((وسكت عن الثالثة، أو قالها، فأُنسيتها)). فقوله: "سكت" أي ابن عباس، فلم يذكر الثالثة.

"أو قالها فأُنسيتها" قائلها سعيد بن جبير.

وقيل: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة.