صحيح: رواه مسلم في الرضاع (41:1460) من طريق يحي بن سعيد (هو القطان) عن سفيان ( هو الثوري)، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة.

إلا أن البخاري في تاريخه الكبير (1/47) يرى أن سفيان الثوري لم يتابع على قوله: ((إنه أقام عندها ثلاثا)).

وهو كما قال: فقد روى مسلم عقب حديث سفيان من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ((ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلَّثت ثم درت)). قالت: ثلِّثْ.

ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج، فأخذت بثوبه فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن شئتِ زدتُك وحاسبتُكِ به، للبكر سبعٌ، وللثيب ثلاثٌ)) ووصله بذكر أم سلمة وفيه: ((إن شئت أن أٌسبع لك، وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي))

وفي هذه الروايات إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم خيرها بعد اليوم الأول، فاختارتْ ثلاثا، لا أنه أقام عندها ثلاثا، ثم خيّرها بالتسبيع كما قال سفيان.

وفيه حُجّةٌ للجمهور بأنه من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه حيث يقولون: لا يختصّ بذلك واحدة منهن، بل يقضي بسائر نسائه بمثل ذلك تمسّكا بمطلق العدل بينهن، ولعل هذا الحديث لم يبلغهم فإنه مخصص للعدل. فإنْ قيل: إنْ كان للبكر سبعا وللثيب ثلاثا فلماذا خيّرَها بين التسبيع والتثليث؟.

الجواب: إنْ كانت اختارت التسبيع سبّع لبقية نسائه، وسقط حقّها من الثلاث، فلهذا اختارت التثليث حتى لا يسقط منها حق التثليث، لأن التثليث بدون القضاء، بخلاف التسبيع فيكون فيه القضاء لبقية الزوجات.