الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2439. 5- باب اعتداد المتوفّى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيُه
بیوہ کا اس گھر میں عدت گزارنا جس میں اسے اپنے شوہر کے انتقال کی خبر موصول ہوئی ہو۔
حدیث نمبر: 6666
6666- عن زينب بنت كعب بن عُجْرة، أن الفُريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتْها، أنها جاءتْ رسولَ اللهصلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، وأن زوجَها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لَحِقهم فقتلوه. قالت: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم قالت: فانصرفت، حتى إذا كنتُ في الحجرة أو في المسجد ناداني رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديتُ له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال: امكثِي في بيتك حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه قالت: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهر وعشراً. قالت: فلمـا كان عثمـان، أرسـل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرتـه، فاتبعه وقضى به.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الطلاق (96) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عُجرة فأخبرته، أن الفُريعة بنت مالك أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6666 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مالك في الطلاق (96) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عُجرة فأخبرته، أن الفُريعة بنت مالك أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته.
0
ومن طريق مالك رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) وابن ماجة (2031) والنسائي (3528) وصحّحه ابن حبان (4292) والحاكم (2/208) إلا أن النسائي رواه من أوجه أخر عن زينب بنت كعب.
0
ورواه أبو داود الطيالسي (1769) عن شعبة، عن سعد بن إسحاق، عن زينب، عن فُريعة أخت أبي سعيد أن زوجَها تبع أعلاجا، فقتلوه – وهي في قرية من قرى المدينة، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، واستأذنتْ أن تأتي أخواتها فتعتد عندهم فذكرت بقية الحديث نحوه.
0
ورواه ابن حبان (4293) من وجه آخر عن شعبة. وإسناده صحيح.
0
وزينب بنت كعب بن عُجرة الأنصارية ذكرها ابن حبان في "الثقات" وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة.
0
قال الترمذي عقب إخراج حديث زينب:
0
"هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقلَ من بيت زوجها حتى تنقضي عدّتُها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
0
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها.
0
والقول الأول أصح". انتهى.
0
وبالقول الأول قال الأئمة الأربعة. قال ابن عبد البر: "وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر".
0
وقالوا أيضا: لو جاء النعي في غير منزلها فإنها تعتد في منزلها.
0
والقول الثاني روى عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة من الصحابة، وكذلك قال به جماعة من التابعين.
0
وكانت حجتُهم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ٢٤٠ ] فكانت المرأةُ في الجاهلية تمكثُ سنة في بيت زوجها المتوفي عنها، يُنفق عليها من ميراثه، فإذا تمَّ الحولُ خرجتْ إلى أهلها.
0
ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [سورة البقرة: ٢٣٤ ] فجعل المكث أربعة أشهر وعشراً، ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه، وبقي الخروج من بيت زوجها من غير إخراج لها على حالها.
0
قال ابن عباس: نسختْ هذه الآية (أعنى الآية 234) عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قوله تعالى غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة: ٢٤٠ ] (أي الآية 240) وتكملـة الآية فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ [البقرة:٢٤٠] قول ابن عباس ذكره البخاري في تفسير الآية.
0
فالخلاصة فيه: أنَّ المرأةَ تعتدُّ في بيتِ زوجِها، ولا يجوزُ لأهلها إخراجها منه، وإنْ خرجتْ لحاجةٍ أو ضرورةٍ مثلَ أن تـخافَ على نفسِها، أو يكونَ البيتُ مستأجرًا أو غير ذلك من الأعذار الضرورية، فلها أن تـخرج، وتنتقل من بيت زوجِها، لقوله تعالى: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ففي هذه الحالة لا يجوزُ لأهلها أن يمنعوها.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6666 in Urdu