صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (1653) من طريق هشيم بن بشير، عن عبدالله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

قال النووي في شرح مسلم: "هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي فحلف، وورَّى فنوى غير ما نوى القاضي، فانعقدت يمينُه على ما نوى القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع، وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي، وورّى، تنفعه التوريةُ، ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فتكون على نية المستحلف، وهو مراد الحديث...". انتهى.