صحيح: رواه أبو عوانة (4/40) عن أبي أمية والصغاني، قالا: ثنا الحكم بن موسى، ثنا الهيثم بن حُميد، عن زيد بن واقد، عن بُسر بن عبيد الله، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء فذكره. وإسناده صحيح.

وابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ الشمالي الكندي الحمصي.

وهذا الحديث مما أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب والأفراد (2/198) وقال: غريب من حديث عبد الرحمن بن عائذ، عن أبي الدرداء. تفرد به زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد الله، ولم يرو عنه غير الهيثم بن حُميد.

قلت: وهؤلاء كلهم ثقات.

قال أبو عوانة: الصغاني: ليس هذا بالشام.

ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث. منهم عائشة وابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز، إنما يجوز تقديم العتق، أو الإطعام، أو الكسوة كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته.

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فكفارتها تركها)). فهو منكر.

رواه أحمد (11727) عن حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا درَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه درَّاج، وهو ابن سمعان أبو السمح، كما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب التي توجب الكفارة على من حنث.