حسن: رواه أبوداود (2799)، وابن ماجه (3140)، والحاكم (4/226) من طريق عبدالرزاق، أنبأنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: فذكره.

ورواه النسائي (4384)، وأحمد (23123)، والحاكم (4/226) من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب، قال سمعتُ أبي يحدِّث عن رجل، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نُعْـطي الجذَعتَين بالثنيّـة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الجذعة تُجزئُ ما تُجزئ منه الثنية)).

ورواه النسائي (4383) من طريق أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: فذكره بمثل رواية الثوري، وفي أوله قصة.

ورواه الحاكم أيضا من طريق عبدالله بن إدريس، ثنا عاصم بن كليب به بنحو حديث الثوري. والحديث مداره على عاصم بن كليب وهو صدوق حسن الحديث، وقد صححه الحاكم.

ورواه البيهقي (9/270-271) من طريق أبي حذيفة، ثنا سفيان به، بمثل رواية عبدالرزاق غير أنه قال: ((إن الجذع من الضأن)).

وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصري، صدوق سيء الحفظ وكان يصحِّف كما في التقريب.

وقد تكلموا في روايته عن سفيان الثوري فقال الإمام أحمد: "كأن سفيان الذي يحدث عنه أبوحذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس".

وقال ابن محرز: "سألت يحيى عن أصحاب سفيان من هم"؟ قال: "المشهورون: وكيع، ويحيى، وعبدالرحمن، وابن المبارك، وأبونعيم، هؤلاء ثقات. قيل له: فأبوعاصم، وعبدالرزاق، وقبيصة، وأبوحذيفة؟ قال: "هولاء ضعفاء" يعني في الثوري.

والحاصل أن هذا الحديث والذي قبله دلا على جواز الأضحية بالجذع من الضأن مطلقا سواء وجد الثني أم لم يوجد.

أما حديث جابر: ((لاتذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة)) فهو محمول على الأفضلية جمعا بين النصوص أي يجوز ذبح الجذعة والأفضل المسنة.

أما ما رُوي عن أبي كباش قال: جلبت غنما جُذعاناً إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نعم الأضحية الجذع من الضأن)). قال: فانتهبه الناس. فهو ضعيف.

رواه الترمذي (1499)، والإمام أحمد (9739) من طريق وكيع، ثنا عثمان بن واقد، عن كِدام بن عبدالرحمن، عن أبي كباش، فذكره.

وإسناده ضعيف لجهالة أبي كباش والراوي عنه كدام بن عبدالرحمن ولذلك أعله الترمذي بقوله:"حديث غريب، وقد رُوي هذا عن أبي هريرة موقوفا.

وأورده في علله الكبير (2/646) وقال: سألت محمدا –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال:" روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورويَ عن غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً" اﻫ.

وكذلك لايصح ما رُوي عن أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يجوز الجذع من الضأن أضحيةً)).

رواه ابن ماجه (3139)، والإمام أحمد (27073) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، ثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمية، عن أمه قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها، فذكرته.

وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي.

وأم بلال قال الذهبي في الميزان:"لا تعرف، ولكن وثّقها العجلي" يقال لها صحبة كما في "التقريب".

ثم اختلف فيه على أبي ضمرة فرواه البيهقي (9/271) وفي المعرفة (14/29) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا أبو ضمرة به، وليس فيه "عن أبيها".

قال البيهقي في المعرفة:"وهوالصحيح".

قلت: كذلك رواه أيضا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن أبي يحيى به فيما رواه أحمد (27072)، والطبراني في الكبير (25/164) بلفظ: ((ضحوا بالجذع فإنه جائز))

ومداره على أم محمد بن أبي يحيى وهي علة الحديث.

وأما ما رُوي عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قُتار، فقال: ((من هذا الذي ذبح؟)) فخرج رجل منا فقال: أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن قال: ((فاذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك)). ففيه نكارة.

رواه ابن ماجه (3154) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدالأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد فذكره.

قال أبوبكر: وقال غير عبدالأعلى، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي زيد.

ورواه ابن ماجه، أحمد (20734) من طريق عبدالوراث (هو ابن سعيد العنبري) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان به فذكره.

وعمرو بن بجدان العامري البصري تفرد عنه أبو قلابة، لايُعرف حاله كما في "التقريب"، وكذا قال الإمام أحمد وابن القطان كما في التهذيب والميزان.