حسن: رواه أبو داود الطيالسي (388) عن زهير، عن أبي إسحاق، عن سعد ابن عياض، عن عبد الله فذكره.

ومن طريقه رواه أبوداود (3780-3781)، والترمذي في الشمائل (170)، والنسائي في الكبرى (6620)، وأحمد (3733). واقتصر النسائي على الشطر الأول منه.

وإسناده حسن من أجل سعد بن عياض الثمالي اختلف في صحبته، والصحيح أنه تابعي روى عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا. قال ابن سعد: كان قليل الحديث، ووثقه ابن حبان، وفي التقريب " صدوق".

وزهير هو ابن معاوية وإن كان سماعه من أبي إسحاق بأخرة إلا أنه توبع على الشطر الثاني من الحديث.

فرواه أحمد (3778) عن أسود، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق به بلفظ: " إن من البيان سحرا، قال: وكنا نرى أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سُمَّ في ذراع شاة، سمّتْه اليهود".

وأما ما رويَ عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبّا، فكان يُعجل إليه لأنه أعجلُها نضجاً.فهو ضعيف.

رواه الترمذي (1838) عن الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يحيى بن عباد أبو عباد، ثنا فليح بن سليمان، عن عبد الوهاب بن يحيى - من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير- عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.

وقال الترمذي: "حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

وفي نسخة: "حديث غريب لا نعرفه...".

وهذا الحكم أقرب إلى الصواب لأن فليح بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه، ولم يُتابع عليه.

وشيخه عبد الوهاب بن يحيى لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: "شيخ" وهو عند الحافظ "مقبول" يعني حيث يُتابع وإلا فلين الحديث.

وكذلك لا يصحُّ ما روي عن عبد الله بن جعفر أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: والقوم يُلقون لرسول الله صلي الله عليه وسلم اللحمَ يقول: "أطيب اللحم لحم الظهر".

رواه ابن ماجه (3308)، وأحمد (1744)، والنسائي في الكبرى (6623)، والحاكم (4/111) من طرق عن يحيى بن سعيد، ثنا مسعر، عن رجل من فَهْمٍ، عن عبد الله بن جعفر، فذكره.

ثم رواه الحاكم من طريق جرير، عن رقبة بن مصقلة، عن رجل من بني فهم، عن عبدالله بن جعفر، فذكره. وقال: "قد صحَّ الخبر بالإسنادين".

قلت: وليس كما قال؛ لأن مداره على الرجل الفهمي، قال مسعر في رواية أحمد: "محمد بن عبد الرحمن قال: وأظنه حجازيا".

قلتُ: ولا يعرف فيه توثيق فهو في عداد المجاهيل.

وقد سألني سائل: ماذا يحلُّ لنا أكلُه من الغنم، والبقرة، والإبل؟

الجواب: يَحلُّ أكلُ كلّ شيءٍ غيرَ الدمِ المسفوحِ لقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة الأنعام: ١٤٥]

وقد استقذرَ بعضُ أهلِ العلمِ أكلَ الخُصْيتين، وآلَ التناسل للذَّكَر، وفرجَ الأُنثى، والغدودَ، فجعلوا أكلَها مكروهاً.

قلتُ: الأصلُ فيه الإباحةُ، فمن لم تطبْ نفسُه فلا يأكل، ولكن لا يجعله مكروهًا، لأنَّ حكمَ المكروهِ يحتاجُ إلى دليلٍ شرعيٍّ.