رواه أحمد (12307) عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سهل أبي الأسد قال: حدثني بكير بن وهب الجزري فذكره.

كذا قال شعبة: "علي أبو الأسد" وقال الأعمش ومسعر: "سهل أبو سعد"

قال البيهقي (8/144): " الصحيح ما رواه الأعمش ومسعر وهو سهل القراري من بني قرار يكنى أبا أسد".

وفي الإسناد: بكير بن وهب الجزري قال الأزدي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في ثقاته، والصحيح أنه مجهول.

وله أسانيد أخرى، وقد ذكرت أصحها، والخلاصة فيه أنه حديث حسن لمجيئه من طرق ليس فيها متهم.

وفي الباب ما رُوِيَ عن عليٍّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، و فجارها أمراء فجارها، و لكل حق، فآتوا كل ذي حق حقه، و إن أمر عليكم عبدا حبشيا مجدعا، فاسمعوا له و أطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه، و ضرب عنقه، فإن خير بين إسلامه و ضرب عنقه، فليقدّم عنقه، فإنه لا دنيا له و لا آخره بعد إسلامه».

رواه الحاكم (4/75-76) والسياق له-، والطبراني في الصغير (425)، والبيهقي (8/143) مختصرا بقوله: «الأئمة من قريش» كلهم من طريق فيض بن الفضل البجلي، حدثنا مسعر بن كدام، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي بن أبي طالب قال: فذكره.

قال الطبراني: "لم يروه عن مسعر ، إلافيض".

وسئل الدارقطني فقال: "يرويه مسعر واختلف عنه. فرفعه فيض بن الفضل، عن مسعر، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفه داود بن عبد الجبار ، فرواه عن مسعر ، عن عثمان بن المغيرة ، عن أبي صادق، ورفعه أيضا.وغيرهما يرويه عن مسعر موقوفا.وكذلك رواه أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة موقوفا.والموقوف أشبه بالصواب".اهـ. علل الدارقطني (3/199).

واعلم أن حديث ((الأئمة من قريش)) حديث متواتر يقول الحافظ ابن حجر في الفتح (7/32): "وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصديق".

قلت: هو يقصد به ما روي في معناه كما في أحاديث الصحيحين التي ليس فيها التصريح، ولكن فيها تلميح ولذا لم يخرج أحد من الشيخين بلفظ: ((الأئمة من قريش)) لأنه ليس على شرطهما.

وأما ما روي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ((قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة)).

فإسناده قوي غير أن قوله: "إلى يوم القيامة" غير محفوظ.

رواه الترمذي (2227)، وأحمد (17808) كلاهما من طريق شعبة، عن حبيب بن الزبير، قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال: فذكره.

وقال الترمذي: " حسن صحيح غريب".

وكذلك لا يصح ما روي عن عتبة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار، والدعوة في الحبشة، والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد)).

رواه أحمد (17654)، وابن أبي عاصم في السنة (1148)، والطبراني في الكبير (17/121) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش، ثنا ضمضم بن زرعة –هو الحمصي- عن شريح بن عبيد، عن كثير بن مرة، عن عتبة بن عبد قال: فذكره.

وفيه إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذه منها، ولكنه تفرد بهذا السياق من المتن ولم يتابع عليه كما ان في السند شيخه ضمضم بن زرعة مختلف فيه فضعفه أبو حاتم وغيره، ولعل هذه الرواية من أوهامه. والله أعلم.

وبمعناه روي أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الملك في قريش والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والأمانة في الأزد يعني اليمن)). إلا أنه موقوف.

رواه الترمذي (3936)، وابن أبي شيبة (33062)، وأحمد (8761) كلهم من حديث زيد بن حباب، ثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو مريم الأنصاري، عن أبي هريرة فذكره مرفوعا.

وهذا لفظ الترمذي، وعند ابن أبي شيبة: ((والسرعة في اليمن)) بدل ((والأمانة في الأزد)). وعند أحمد الجمع بينهما: ((والأذان في الحبشة، والسرعة في اليمن)) وقال زيد مرة يحفظه: ((والأمانة في الأزد))

والحديث هكذا رواه زيد بن حباب مرفوعا من مسند أبي هريرة.

وخالفه عبد الرحمن بن مهدي: فرواه عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه. أخرج حديثه الترمذي (3936/م) وقال: "هذا أصح من حديث زيد بن حباب".

قلت: وهو كذلك فعبد الرحمن بن مهدي أحفظ وأتقن من زيد بن حباب فروايته أرجح. والله أعلم.

وفي الباب ما روي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ((اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل)).

رواه أحمد (3781)، والبزار (كشف الأستار 1857)، والحاكم (4/501) من طريق حماد بن زيد، عن المجالد، عن الشعبي، عن مسروق فذكره.

وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم. وقال البزار: لا نعلم له إسنادا عن عبد الله أحسن من هذا على أن مجالدا تكلم فيه أهل العلم.

حسن: رواه الحاكم (4/501) والبيهقي (8/144) كلاهما من حديث الصعق بن حزن، ثنا علي بن الحكم البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فذكره.

هذا لفظ الحاكم وفي لفظ البيهقي: ((الأمراء من قريش الأمراء من قريش الأمراء من قريش ولى عليهم حق ولكم عليهم حق ما عملوا فيكم بثلاث)) فذكر الحديث.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وإسناده حسن من أجل الصعق بن حزن البكري ثم العيشي فإنه مختلف فيه، فضعّفه الدارقطني، ومشّاه الآخرون وهو حسن الحديث.

ولحديث أنس طرق أخرى:

منها: ما رواه أبو داود الطيالسي (2247)، وأبو يعلى (3644) والبزار (كشف الأستار 1578)، والبيهقي (8/144) كلهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن أبيه،عن أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((الأئمة من قريش ، إذا حكموا عدلوا ، وإذا عاهدوا وفوا ، وإن استرحموا رحموا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منهم صرف ولا عدل)).

وفيه انقطاع؛ فإن والد إبراهيم -وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري- لم يدرك أنسا.

قال ابن المديني: لم يلق سعد بن إبراهيم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال البزار: لا نعلم أسند سعد عن أنس إلا هذا.

ومنها: ما رواه بكير بن وهب الجزري قال: قال لي أنس بن مالك: أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: ((الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا، ولكم عليهم حقا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)).