متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4035، 4036) ومسلم في الجهاد والسير (1759: 53) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري.

قوله: «لا نورث ما تركنا صدقة» أي تركته لا تُقسم، وإنما يُنفق على أزواجه وآله، وما بقيَ فهو صدقةٌ، يُنفق على فقراء المسلمين كما يدلّ عليه حديث أبي هريرة السابق.

وأما تفصيل تركته صلى الله عليه وسلم فهي كما قال ابن سيد الناس: "وترك صلى الله عليه وسلم يوم مات ثوبَيْ حبرةٍ، وإزارًا عمانياً، وثوبين، وقميصًا صحارياً، وآخر سحوليا، وجُبّةً يمانيةً، وخميصةً، وكساءً أبيضَ، وثلاثَ قلانس أو أربعاً، وملحفةً مورسةً.

ومن الأرض: نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهمه من خمس خيبر، وحصّته من أرض بني النضير، وجعل هذه الأرض صدقةً فى حياته على أهله وخدمه وفقراء المسلمين".انتهى.

وفاته ذكرُ حِصْنَيْنِ من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم أخذهما صلحًا.

وكذلك ما وهب له مُخَيْرِيقُ اليهوديُّ النضريُّ الإسرائيليُّ وهو من بني النضير، أسلمَ واستشهدَ بأُحُدٍ، وقال قبل موته: أموالي لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعُها حيث يشاء، وهي سبع حوائط: المِيثَبُ، والصائفةُ، والدلالُ، وحُسْنى، وبُرْقَة، والأعوافُ، ومشربةُ أمّ إبراهيم.

وكذلك ما أعطاه الأنصار من أراضيهم ما لا يبلغه الماء.

فكانتْ هذه كلها ملكًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان لا يستأثر بها، بل كان ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة.

وبقي الأمرُ على هذا إلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدفعَ صدقته بالمدينة إلى عليّ بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب، فغلبَه عليها عليٌّ، ثم كان بيد الحسن بن علي، ثم بيد الحسين بن علي، ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن، وكانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن الحسن كما في صحيح البخاري (4034).

وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمرُ، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرُهما إلى من وليَ الأمرَ بعدهما، فاستمرّ العملُ على هذا، ثم انضمّت هذه إلى بيت مال المسلمين.