رواه أبوداود (5105)، والترمذي (1514)، والإمام أحمد (23869)، والحاكم (3/179) من طرق عن سفيان (هو الثوري) قال: حدثني عاصم بن عبيدالله، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه فذكره.

وإسناده ضعيف، علته: عاصم بن عبيدالله هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري متفق على ضعفه لسوء حفظه.

قال ابن حبان:"كان سيء الحفظ، كثير الوهم فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه". المجروحين (2/127) وعدّ هذا الحديث من مناكيره.

وعليه فقول الترمذي عقب الحديث: "حسن صحيح"، وقول الحاكم: "حديث صحيح الإسناد" معدود من تساهلهما -رحمهما الله- في التصحيح؛ ولذلك تعقب الذهبي الحاكم بقوله: "عاصم ضُعِّف".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذّن في أذن الحسن ابن علي يوم وُلِدَ، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى.

رواه البيهقي في شعب الإيمان (8620) من طريق محمد بن يونس، ثنا الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي، ثنا القاسم بن مطيب، عن منصور بن صفية، عن أبي معبد، عن ابن عباس فذكره.

قال البيهقي عقب هذا الحديث وحديث الحسين بن علي: في إسنادهما ضعف، كذا قال، بل إسنادهما واهٍ؛ فإن الحسن بن عمرو بن سيف متروك، واتهم بالكذب، ومحمد بن يونس هو الكديمي كذبه أبوداود واتهم بالوضع أيضا.

وكذلك لا يصح ما روي عن الحسين بن علي قال قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم ((من وُلدَ له فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، لم تضره أمُّ الصبيان)).

رواه أبويعلى (6780) وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (623)، وابن عدي في الكامل في ترجمة يحيى بن العلاء، والبيهقي في شعب الإيمان (8619) كلهم من طريق يحيى بن العلاء، عن مروان بن سالم، عن طلحة بن عبيدالله، عن حسين، فذكره.

وإسناده تالف، يحيى بن العلاء متهم بالوضع، وشيخه متروك وقد اتهم بالكذب والوضع أيضا.

وكذلك لايصح ما رُوِيَ عن عبدالله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذّن في أذن الحسن والحسين حين وُلِدا.

رواه تمام الرازي في فوائده –كما في الروض البسام (1219)- من طريق عبيدالله بن عمرو الأموي، عن القاسم بن حفص العمري، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.

وإسناده تالف أيضا، فيه القاسم بن حفص وهو القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري، قال في التقريب: "متروك رماه أحمد بالكذب".

وبالجملة فلم يصح في هذا الباب شيء ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه فعله.

وأما ما رُويَ عن عمر بن عبدالعزيز: "أنه كان إذا وُلِد له ولد أخذه كما هو في خرقته، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى وسمّاه مكانه" فلايصح أيضا.

رواه عبدالرزاق في مصنفه (7985) وفي إسناده ابن أبي يحيى وهو إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك كما في التقريب.

وأما أهل العلم فاختلفوا في التأذين: فذهب الشافعي وأصحابه إلى استحباب التأذين عند الولادة ذكرا كان أو أنثى، ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة وبه قال الحسن البصري.

وذهب غيرهم إلى عدم مشروعيته لعدم صحة أحاديث الباب.

انظر للمزيد: المنة الكبرى (4/546).