رواه أبو داود (2396)، والترمذي (729)، وابن ماجه (1672)، وأحمد (9014)، وابن خزيمة (1987) كلّهم من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. إلاّ أن البعض لم يذكر عمارة بن عمير بين حبيب وأبي المطوس.

قال الترمذي: ((حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث)).

وقال البخاريّ في "التاريخ الكبير": ((لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟)).

وقال ابن خزيمة: باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمداً من غير رخصة إن صحَّ الخبر، فإني لا أعرف أبا المطوس غير أنّ حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس.

وأبو المطوس، ويقال ابن المطوس. قال ابن حبان: ((لا يجوز الاحتجاج بما انفرد من الروايات)). قلت: وهذه منها.

قال الحافظ ابن حجر: ((اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة)). الفتح (4/161).

وللحديث أسانيد أخرى ولا يصح منها شيء، وقد رُوي موقوفاً على أبي هريرة أيضاً.

وإفطار المسلم بغير عُذْرٍ جرمٌ عظيم ومنكرٌ كبير، يجبُ عليه أن يبادر إلى التوبة مع القضاء بعد رمضان فورا بدون تأخير.

وأما من ترك صوم رمضان سنواتٍ عمدًا، ثم تاب، فهل عليه قضاء ما فات من رمضان؟

فأجابت اللجنة الدائمة: "صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وترك المكلَّف عمداً للصيام من أعظم الكبائر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك، وعليه التوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل، وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء، لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء".

وأما الفتاة التي بلغتْ اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه جهلاً منها فهل عليها شيء، فأجابت اللجنة الدائمة: "المرأة تكون مكلفة بشروط الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الإحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل. أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف، فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وفت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها".