الحمدللہ ! قرآن پاک روٹ ورڈ سرچ اور مترادف الفاظ کی سہولت پیش کر دی گئی ہے۔
فضائل و مناقب اور معائب و نقائص
फ़ज़िलतें, विशेषताएं, कमियां और बुराइयाँ
2306. شام اور اہل شام کی فضیلت
“ शाम यानि सीरिया और वहां बसने वालों की फ़ज़ीलत ”
حدیث نمبر: 3517 |
|
سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شام کے لیے خوشخبری ہے، رحمن کے فرشتوں نے اس پر اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 503
قال الشيخ الألباني:
- " طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه ".
_____________________
قلت: هو حديث صحيح أخرجه الترمذي (2 / 33) طبع بولاق وقال: حديث حسن وزاد
في بعض النسخ: صحيح والحاكم في " المستدرك " (2 / 229) وأحمد (5 / 184)
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال
المنذري في " الترغيب " (4 / 63) : ورواه ابن حبان في
__________جزء : 2 /صفحہ : 21__________
" صحيحه " والطبراني
بإسناد صحيح. هذا ما قلته في " تخريج فضائل الشام " (ص 91) . فتعقبني بعض
الفضلاء المكيين من كتاب العدل في رسالة كتبها إلي بتاريخ 29 / 4 / 90 دلت على
علم وفضل فرأيت العناية بها وكتابة هذا الجواب، قال حفظه الله:
1 - إن الترمذي والحاكم أخرجاه من طريق يحيى بن أيوب الغافقي وابن أيوب وإن
احتجا به إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون الأحاديث الواردة من
طريقه كما سيأتي.
2 - إن الإمام أحمد أخرجه عن ابن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة لا يخفى الكلام
عليه وإن أخرج له مسلم مقرونا.
3 - أما قول الحاكم: على شرط خ م وموافقة الذهبي له، فالذهبي رحمه الله له
أوهام وتناقضات في تلخيصه قد لا تخفى، فمنها أن في سند الحاكم أيضا الحارث بن
أبي أسامة وغفل الذهبي رحمه الله عنه فقد غمزه في " تلخيص المستدرك " صفحة
(158 / 1) فقد صحح الحاكم حديثه على شرط خ م، فقال الذهبي: قلت: خبر منكر
والحارث ليس بعمدة وقد ذكره الذهبي أيضا في " الضعفاء والمتروكين " وقال:
إنه ضعيف كما جاء في فيض المناوي صحيفة (7 / 6) وقد ترجم له في تذكرة الحفاظ
4 - وأما يحيى بن أيوب فقد أخرج له الحاكم حديثا في المستدرك ص (201 / 2)
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: " يحيى بن
أيوب فيه كلام ".
5 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (97 / 3) له حديثا قال فيه: إنه على
__________جزء : 2 /صفحہ : 22__________
شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله: " يحيى وإن كان، ثقة فقد ضعف، ولا يصح
بوجه " أي الحديث.
6 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (44 / 4) له حديثا قال فيه: إنه على
شرط الشيخين فرد عليه الذهبي بقوله: هو خبر منكر ويحيى ليس بالقوي.
7 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (243 / 4) له حديثا قال إنه على شرط
الشيخين، فرد عليه الذهبي بقوله: " قلت: هذا من مناكير يحيى ".
8، 9، 10 - أحال الكاتب الفاضل على أحاديث ليحيى في " الجوهر النقي "
والمناوي انتقداها عليه بنحو ما ذكر.
11 - وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " (ص 118) : فيه (أي يحيى) مقال
ولكنه صدوق. وهكذا قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، قلت: ولعله قلد شيخه
الحافظ العراقي، فقد جاء عنه في تخريج أحاديث الإحياء ص (355 / 3) قوله:
" تفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق ".
12 - لم أحتج إلى نقل كلام أهل العلم في ابن لهيعة وتساهل ابن حبان والترمذي
في التصحيح فهذا معلوم لدى المشتغلين بهذا الشأن.
13 - فإذا كان الحديث مداره على هذين الرجلين ابن لهيعة وابن أيوب الغافقيين
وقد سلف كلام أئمة هذا الشأن فيهما فأنى له الصحة. والله أعلم.
وجوابا عليه أقول مراعيا ترتيبه:
1 - لا تخلوا هذه الفقرة من مبالغة مباينة للواقع وهي قوله:
" إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون ... " فكيف يصح هذا الكلام
والحافظ العراقي والعسقلاني يقويان حديثه كما نقله الكاتب الفاضل نفسه عنهما
فيما تقدم فالحق أن يقال: إن الأئمة مختلفون في الاحتجاج بحديثه. وحين يكون
الأمر كذلك فالفصل في هذا الاختلاف إنما يكون بالرجوع إلى قواعد هذا العلم
__________جزء : 2 /صفحہ : 23__________
ومصطلحه.
2 - لي على هذه الفقرة ملاحظتان:
الأولى: أنها توهم أن أحمد لم يخرجه من طريق ابن أيوب والواقع خلافه، فهو في
الصفحة التي أشرت إليها في " تخرج الفضائل " أخرجه عن ابن أيوب، نعم هو أخرجه
في الصفحة التي قبلها عن ابن لهيعة أيضا. والأخرى. نعم ابن لهيعة فيه كلام
لا يخفى والأحاديث التي نوردها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " من روايته أكثر
من أن تحصر. بيد أن هذا الكلام فيه ليس على إطلاقه، فإن رواية العبادلة
الثلاثة عنه صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله
ابن يزيد المقريء فإنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه، كما هو مشروح في ترجمته من
" التهذيب ". وثمة ملاحظة ثالثة وهي أن ضعف ابن لهيعة إنما هو من سوء حفظه
فمثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخر ولو كان مثله في الضعف ما لم يشتد ضعفه
وهذا بين في كتب " المصطلح " كالتقريب للنووى وغيره.
3 - لا شك أن الذهبي له أوهام وتناقضات كثيرة في " تلخيصه على المستدرك "
وأنا بفضل الله من أعرف الناس بذلك وأكثرهم تعقبا وتنبيها عليه إلا أن موقفه
تجاه هذا الحديث بالذات سليم، لأنه أقر الحاكم (2 / 229) على قوله فيه:
" صحيح على شرط الشيخين " ولا شك أنه على شرطهما ولكن يجوز لغيرهما أن
يناقشهما في صحته كما فعل الذهبي في غير هذا الحديث وضرب الكاتب الفاضل على
ذلك بعض الأمثلة. ثم قد تكون المناقشة مسلمة أو مردودة كما ستراه مفصلا.
ولكننا نأخذ على الكاتب هنا أمورا.
الأول: إعلاله سند الحاكم بأن فيه الحارث بن أبي أسامة، فإنه يفيد بظاهره أن
الحاكم لم يروه إلا من طريقه وإلا لم يجز إعلاله به وهذا غريب جدا من الكاتب
لأن
__________جزء : 2 /صفحہ : 24__________
الحاكم أخرجه من طريق عثمان بن سعيد الدارمي وبشر بن موسى الأسدي والحارث
بن أبي أسامة التميمي كلهم قالوا: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا يحيى
بن أيوب ... ثم قال الحاكم: " رواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ".
ثم ساق سنده إليه به. فهؤلاء ثلاثة من الثقات تابعوا الحارث على هذا الحديث!
وليس من طريقة أهل العلم إعلال الحديث بالطعن في فرد من أفراد الجماعة
المتفقين على رواية الحديث. وقد تابعه أحمد أيضا فقال (5 / 185) : حدثنا
يحيى بن إسحاق به!
الثاني: أن الذهبي لم يغفل هنا ولكنه لما رأى الجماعة قد تابعوا الحارث لم ير
من الجائز في هذا العلم غمزه لأنه لا يفيد شيئا كما هو ظاهر فالغفلة من غيره لا
منه! !
الثالث: أن الحديث الذي أشار إليه الكاتب ونقل عن الذهبي أنه استنكره وقال
عنه: " والحارث ليس بعمدة ". إنما علته من شيخ شيخ الحارث وهو أبو عامر
الخزاز واسمه صالح بن رستم ففيه ضعف من قبل حفظه كما يشير إلى ذلك قول الحافظ
في " التقريب ". " صدوق كثير الخطأ ". ثم هو ممن لم يحتج به البخاري وإنما
روى له تعليقا، فلو أن الكاتب نسب الغفلة إلى الذهبي هنا لكان أصاب.
الرابع: أن ما نقله عن الذهبي في " الضعفاء والمتروكين " بواسطة المناوي أنه
قال فيه: ضعيف. فليس بصحيح وذلك من شؤم الواسطة! فلو أن الكاتب تجاوزها
وراجع ديوان " الضعفاء والمتروكين " بنفسه لوجد فيه عكس ما نقله المناوي فقد
قال في ترجمة الحارث منه (ق 152 / 1) . " صاحب المسند، صدوق، لينه بعضهم "
__________جزء : 2 /صفحہ : 25__________
قلت: والتليين المشار إليه مع أنه من غير الذهبي فهو مما لا يعتد به كما يأتي
الخامس: أن قوله " وقد ترجم له في تذكرة الحفاظ " فما لا طائل تحته، لأنه لم
يبين بماذا ترجم له، أبالتوثيق أم بالتضعيف على أن الثاني أقرب إلى أن يتبادر
إلى ذهن القارىء، لأنه لم ينقل ذلك إلا في صدد الكلام على تضعيف الرجل، فكيف
والواقع أن ترجمته له في " التذكرة " يؤخذ منها التوثيق لا التضعيف وإليك نص
كلامه. قال (2 / 619) : " وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم
(يعنى على التحديث) وأبو حاتم بن حبان، وقال الدارقطني: صدوق، وأما أخذ
الدراهم على الرواية فكان فقيرا كثير البنات. وقال أبو الفتح الأزدي وابن
حزم: ضعيف ". ومن عرف حال أبي الفتح الأزدي وما فيه من الضعف المذكور في
ترجمته في " الميزان " وغيره وعرف شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن الجماعة كمثل
خروجه عنهم في الفقه لم يعتد بخلافهما لمن هم الأئمة الموثوق بهم في هذا العلم
ولذلك قال الذهبي في ترجمة الحارث هذا من " الميزان ":
" وكان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة تكلم فيه بلا حجة ":
فقد أشار بهذا إلى رد تضعيف أبي الفتح وابن حزم إياه. وممن وثقه أحمد
ابن كامل وأبو العباس النباتي ولما نقل الحافظ في " اللسان " قول الذهبي
المتقدم " ليس بعمدة " تعقبه بقوله: " مع أنه في " الميزان " كتب مقابله صحيح
واصطلاحه أن العمل على توثيقه ".
وجملة القول أن الحارث بن أبي أسامة ثقة حافظ وأن من تكلم فيه لا يعتد بكلامه
وأن الذهبي تناقض قوله فيه والراجح منه ما ذكره في " الميزان " و " الضعفاء "
أنه ثقة صدوق وأن قوله في " التلخيص ": " ليس بعمدة " هو الذي ليس بعمدة لأنه
قاله من ذاكرته والذاكرة قد تخون وما ذكره في المصدرين المشار إليهما إنما
ذكره بعد
__________جزء : 2 /صفحہ : 26__________
دراسة لترجمته وتمحيص لما جاء فيها كما هو ظاهر لا يخفى على طالب
العلم إن شاء الله تعالى.
5 - قلت: قول الذهبي " يحيى وإن كان ثقة، فقد ضعف " لا يساوي أنه ضعيف، بل
هو ظاهر في أنه عنده ثقة مع ضعف فيه فهو على هذا لا ينافي موافقته الحاكم على
تصحيح هذا الحديث الذي نحن في صدد الدفاع عنه ولا ينافي قوله عقب الحديث الآخر
: " ولا يصح بوجه " لأنه ذكر له قبل ذلك علة أخرى كان يحسن بالكاتب الفاضل أن
يذكرها، ونص كلام الذهبي: " قلت: أحمد منكر الحديث وهو ممن نقم على مسلم
إخراجه في " الصحيح " ويحيى وإن كان ثقة فقد ضعف ".
وأحمد هذا هو ابن عبد الرحمن بن وهب فيه كلام كثير حتى إن الذهبي أورده في
" الضعفاء " (2 / 2) وقال: " قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه
حدث بما لا أصل له " وذكر له في " الميزان " حديثا من روايته عن عمه عبد الله
ابن وهب بسنده الصحيح عن ابن عمر مرفوعا وقال: " فهذ
- " طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه ".
_____________________
قلت: هو حديث صحيح أخرجه الترمذي (2 / 33) طبع بولاق وقال: حديث حسن وزاد
في بعض النسخ: صحيح والحاكم في " المستدرك " (2 / 229) وأحمد (5 / 184)
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال
المنذري في " الترغيب " (4 / 63) : ورواه ابن حبان في
__________جزء : 2 /صفحہ : 21__________
" صحيحه " والطبراني
بإسناد صحيح. هذا ما قلته في " تخريج فضائل الشام " (ص 91) . فتعقبني بعض
الفضلاء المكيين من كتاب العدل في رسالة كتبها إلي بتاريخ 29 / 4 / 90 دلت على
علم وفضل فرأيت العناية بها وكتابة هذا الجواب، قال حفظه الله:
1 - إن الترمذي والحاكم أخرجاه من طريق يحيى بن أيوب الغافقي وابن أيوب وإن
احتجا به إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون الأحاديث الواردة من
طريقه كما سيأتي.
2 - إن الإمام أحمد أخرجه عن ابن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة لا يخفى الكلام
عليه وإن أخرج له مسلم مقرونا.
3 - أما قول الحاكم: على شرط خ م وموافقة الذهبي له، فالذهبي رحمه الله له
أوهام وتناقضات في تلخيصه قد لا تخفى، فمنها أن في سند الحاكم أيضا الحارث بن
أبي أسامة وغفل الذهبي رحمه الله عنه فقد غمزه في " تلخيص المستدرك " صفحة
(158 / 1) فقد صحح الحاكم حديثه على شرط خ م، فقال الذهبي: قلت: خبر منكر
والحارث ليس بعمدة وقد ذكره الذهبي أيضا في " الضعفاء والمتروكين " وقال:
إنه ضعيف كما جاء في فيض المناوي صحيفة (7 / 6) وقد ترجم له في تذكرة الحفاظ
4 - وأما يحيى بن أيوب فقد أخرج له الحاكم حديثا في المستدرك ص (201 / 2)
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: " يحيى بن
أيوب فيه كلام ".
5 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (97 / 3) له حديثا قال فيه: إنه على
__________جزء : 2 /صفحہ : 22__________
شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله: " يحيى وإن كان، ثقة فقد ضعف، ولا يصح
بوجه " أي الحديث.
6 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (44 / 4) له حديثا قال فيه: إنه على
شرط الشيخين فرد عليه الذهبي بقوله: هو خبر منكر ويحيى ليس بالقوي.
7 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (243 / 4) له حديثا قال إنه على شرط
الشيخين، فرد عليه الذهبي بقوله: " قلت: هذا من مناكير يحيى ".
8، 9، 10 - أحال الكاتب الفاضل على أحاديث ليحيى في " الجوهر النقي "
والمناوي انتقداها عليه بنحو ما ذكر.
11 - وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " (ص 118) : فيه (أي يحيى) مقال
ولكنه صدوق. وهكذا قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، قلت: ولعله قلد شيخه
الحافظ العراقي، فقد جاء عنه في تخريج أحاديث الإحياء ص (355 / 3) قوله:
" تفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق ".
12 - لم أحتج إلى نقل كلام أهل العلم في ابن لهيعة وتساهل ابن حبان والترمذي
في التصحيح فهذا معلوم لدى المشتغلين بهذا الشأن.
13 - فإذا كان الحديث مداره على هذين الرجلين ابن لهيعة وابن أيوب الغافقيين
وقد سلف كلام أئمة هذا الشأن فيهما فأنى له الصحة. والله أعلم.
وجوابا عليه أقول مراعيا ترتيبه:
1 - لا تخلوا هذه الفقرة من مبالغة مباينة للواقع وهي قوله:
" إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون ... " فكيف يصح هذا الكلام
والحافظ العراقي والعسقلاني يقويان حديثه كما نقله الكاتب الفاضل نفسه عنهما
فيما تقدم فالحق أن يقال: إن الأئمة مختلفون في الاحتجاج بحديثه. وحين يكون
الأمر كذلك فالفصل في هذا الاختلاف إنما يكون بالرجوع إلى قواعد هذا العلم
__________جزء : 2 /صفحہ : 23__________
ومصطلحه.
2 - لي على هذه الفقرة ملاحظتان:
الأولى: أنها توهم أن أحمد لم يخرجه من طريق ابن أيوب والواقع خلافه، فهو في
الصفحة التي أشرت إليها في " تخرج الفضائل " أخرجه عن ابن أيوب، نعم هو أخرجه
في الصفحة التي قبلها عن ابن لهيعة أيضا. والأخرى. نعم ابن لهيعة فيه كلام
لا يخفى والأحاديث التي نوردها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " من روايته أكثر
من أن تحصر. بيد أن هذا الكلام فيه ليس على إطلاقه، فإن رواية العبادلة
الثلاثة عنه صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله
ابن يزيد المقريء فإنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه، كما هو مشروح في ترجمته من
" التهذيب ". وثمة ملاحظة ثالثة وهي أن ضعف ابن لهيعة إنما هو من سوء حفظه
فمثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخر ولو كان مثله في الضعف ما لم يشتد ضعفه
وهذا بين في كتب " المصطلح " كالتقريب للنووى وغيره.
3 - لا شك أن الذهبي له أوهام وتناقضات كثيرة في " تلخيصه على المستدرك "
وأنا بفضل الله من أعرف الناس بذلك وأكثرهم تعقبا وتنبيها عليه إلا أن موقفه
تجاه هذا الحديث بالذات سليم، لأنه أقر الحاكم (2 / 229) على قوله فيه:
" صحيح على شرط الشيخين " ولا شك أنه على شرطهما ولكن يجوز لغيرهما أن
يناقشهما في صحته كما فعل الذهبي في غير هذا الحديث وضرب الكاتب الفاضل على
ذلك بعض الأمثلة. ثم قد تكون المناقشة مسلمة أو مردودة كما ستراه مفصلا.
ولكننا نأخذ على الكاتب هنا أمورا.
الأول: إعلاله سند الحاكم بأن فيه الحارث بن أبي أسامة، فإنه يفيد بظاهره أن
الحاكم لم يروه إلا من طريقه وإلا لم يجز إعلاله به وهذا غريب جدا من الكاتب
لأن
__________جزء : 2 /صفحہ : 24__________
الحاكم أخرجه من طريق عثمان بن سعيد الدارمي وبشر بن موسى الأسدي والحارث
بن أبي أسامة التميمي كلهم قالوا: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا يحيى
بن أيوب ... ثم قال الحاكم: " رواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ".
ثم ساق سنده إليه به. فهؤلاء ثلاثة من الثقات تابعوا الحارث على هذا الحديث!
وليس من طريقة أهل العلم إعلال الحديث بالطعن في فرد من أفراد الجماعة
المتفقين على رواية الحديث. وقد تابعه أحمد أيضا فقال (5 / 185) : حدثنا
يحيى بن إسحاق به!
الثاني: أن الذهبي لم يغفل هنا ولكنه لما رأى الجماعة قد تابعوا الحارث لم ير
من الجائز في هذا العلم غمزه لأنه لا يفيد شيئا كما هو ظاهر فالغفلة من غيره لا
منه! !
الثالث: أن الحديث الذي أشار إليه الكاتب ونقل عن الذهبي أنه استنكره وقال
عنه: " والحارث ليس بعمدة ". إنما علته من شيخ شيخ الحارث وهو أبو عامر
الخزاز واسمه صالح بن رستم ففيه ضعف من قبل حفظه كما يشير إلى ذلك قول الحافظ
في " التقريب ". " صدوق كثير الخطأ ". ثم هو ممن لم يحتج به البخاري وإنما
روى له تعليقا، فلو أن الكاتب نسب الغفلة إلى الذهبي هنا لكان أصاب.
الرابع: أن ما نقله عن الذهبي في " الضعفاء والمتروكين " بواسطة المناوي أنه
قال فيه: ضعيف. فليس بصحيح وذلك من شؤم الواسطة! فلو أن الكاتب تجاوزها
وراجع ديوان " الضعفاء والمتروكين " بنفسه لوجد فيه عكس ما نقله المناوي فقد
قال في ترجمة الحارث منه (ق 152 / 1) . " صاحب المسند، صدوق، لينه بعضهم "
__________جزء : 2 /صفحہ : 25__________
قلت: والتليين المشار إليه مع أنه من غير الذهبي فهو مما لا يعتد به كما يأتي
الخامس: أن قوله " وقد ترجم له في تذكرة الحفاظ " فما لا طائل تحته، لأنه لم
يبين بماذا ترجم له، أبالتوثيق أم بالتضعيف على أن الثاني أقرب إلى أن يتبادر
إلى ذهن القارىء، لأنه لم ينقل ذلك إلا في صدد الكلام على تضعيف الرجل، فكيف
والواقع أن ترجمته له في " التذكرة " يؤخذ منها التوثيق لا التضعيف وإليك نص
كلامه. قال (2 / 619) : " وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم
(يعنى على التحديث) وأبو حاتم بن حبان، وقال الدارقطني: صدوق، وأما أخذ
الدراهم على الرواية فكان فقيرا كثير البنات. وقال أبو الفتح الأزدي وابن
حزم: ضعيف ". ومن عرف حال أبي الفتح الأزدي وما فيه من الضعف المذكور في
ترجمته في " الميزان " وغيره وعرف شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن الجماعة كمثل
خروجه عنهم في الفقه لم يعتد بخلافهما لمن هم الأئمة الموثوق بهم في هذا العلم
ولذلك قال الذهبي في ترجمة الحارث هذا من " الميزان ":
" وكان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة تكلم فيه بلا حجة ":
فقد أشار بهذا إلى رد تضعيف أبي الفتح وابن حزم إياه. وممن وثقه أحمد
ابن كامل وأبو العباس النباتي ولما نقل الحافظ في " اللسان " قول الذهبي
المتقدم " ليس بعمدة " تعقبه بقوله: " مع أنه في " الميزان " كتب مقابله صحيح
واصطلاحه أن العمل على توثيقه ".
وجملة القول أن الحارث بن أبي أسامة ثقة حافظ وأن من تكلم فيه لا يعتد بكلامه
وأن الذهبي تناقض قوله فيه والراجح منه ما ذكره في " الميزان " و " الضعفاء "
أنه ثقة صدوق وأن قوله في " التلخيص ": " ليس بعمدة " هو الذي ليس بعمدة لأنه
قاله من ذاكرته والذاكرة قد تخون وما ذكره في المصدرين المشار إليهما إنما
ذكره بعد
__________جزء : 2 /صفحہ : 26__________
دراسة لترجمته وتمحيص لما جاء فيها كما هو ظاهر لا يخفى على طالب
العلم إن شاء الله تعالى.
5 - قلت: قول الذهبي " يحيى وإن كان ثقة، فقد ضعف " لا يساوي أنه ضعيف، بل
هو ظاهر في أنه عنده ثقة مع ضعف فيه فهو على هذا لا ينافي موافقته الحاكم على
تصحيح هذا الحديث الذي نحن في صدد الدفاع عنه ولا ينافي قوله عقب الحديث الآخر
: " ولا يصح بوجه " لأنه ذكر له قبل ذلك علة أخرى كان يحسن بالكاتب الفاضل أن
يذكرها، ونص كلام الذهبي: " قلت: أحمد منكر الحديث وهو ممن نقم على مسلم
إخراجه في " الصحيح " ويحيى وإن كان ثقة فقد ضعف ".
وأحمد هذا هو ابن عبد الرحمن بن وهب فيه كلام كثير حتى إن الذهبي أورده في
" الضعفاء " (2 / 2) وقال: " قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه
حدث بما لا أصل له " وذكر له في " الميزان " حديثا من روايته عن عمه عبد الله
ابن وهب بسنده الصحيح عن ابن عمر مرفوعا وقال: " فهذ
