قال: فدعا بعسيبٍ رطْبٍ فشقَّه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً، ثم قال: ((لعله يُخفَّفُ عنهما ما لم ييبسا)).

وفي رواية: ((وكان الآخر لا يستنزه عن البول، أو من البول)).

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (218) وفي الجنائر (1361) ومسلم في الطهارة (292) كلاهما من طريق الأعمش، قال: سمعت مجاهداً يحدِّث عن طاوس، عن ابن عباس... فذكر الحديث. واللفظ لمسلم.

وفي لفظ البخاري: ثم أخذ جريدة رطبة... وفيه أيضاً: قالوا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقال: ((لعله أن يخفَّف عنهما ما لم ييبسا)).

وقد استنكر الخطّابيُّ وغيره وضع الناس الجريد ونحوه في القبر، عملاً بهذا الحديث. وعلَّل ذلك العلاَّمة ابن بازٍ قائلاً: ((لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلاَّ في قبورٍ مخصوصةٍ اطَّلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعاً لفعله في كلِّ القبور، وكبار الصحابة – كالخلفاء لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنَّة من بُريدة رضي الله عنهم جميعاً)).

الحاشية على فتح الباري (1/320).

وهو يشير إلى ما ذكره البخاري في الجنائز، باب الجريدة على القبر أن بريدة الأسلمي أوصى أن يُجعل في قبره جريدتان، ووصله ابن سعد من مورّق العجلي قال: أوصى بُريدة أن يوضع في قبره جريدتان، ومات بأدنى خراسان، يقال: إنه أوصى بذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحملَ الحديث على عمومه، ولم يره خاصّا بذينك الرجلين، والبخاري رحمه الله ذكر وصية بريدة، وذكر عقبه قول ابن عمر أنه رأى فُسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: انْزعْه يا غلام، إنّما يُظِلّه عملُه، فالظاهر من تصرّف البخاري أنه يرى أن ذاك خاصٌّ بهذين الرجلين. انظر ما يستفاد من الحديث: ((المنة الكبرى)) (1/78).

وأما ما رواه الدارقطني (1/128) من طريق إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((عامة عذاب القبر من البول، فتنـزّهوا من البول)) فهو منكر.

وأبو يحيى هو القتّات الكوفي صاحب القتّ، قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدّا، وقيل ليحيى بن سعيد القطان: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات ثلاثمائة، قال: لم يُؤتِ منه، أُتِى منهما جميعا. أي جاء النكارة من الاثنين: إسرائيل وابو يحيى القتات لأن كلا منهما وُصِفَ بسوء الحفظ والخلط.