متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (8) عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.

رواه البخاري في الصلاة (350) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم في صلاة المسافرين (685) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.

ورواهما أيضاً من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: الصلاة أوّلُ ما فُرضتْ ركعتين. فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر.

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تُتِم؟ قال: تأولتْ ما تأوَّل عثمان.

صحيح البخاري (1090).

ورواه ابن خزيمة (944)، وابن حبان (2738) كلاهما من طريق محبوب ابن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عائشة وزادا فيه: ((فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار)).

وإسناده حسن لأجل محبوب بن الحسن وهو: محمد بن الحسن بن هلال ابن أبي زينب، أبو جعفر أو أبو الحسن، لقبه: محبوب، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. أخرج له البخاري مقروناً.

ومعنى قول عروة: تأوَّلَتْ ما تأول عثمان: قال الجمهور: معنى تأويلهما أنَّهما رأيا القَصْرَ جائزاً لا واجباً، وقيل غير ذلك.

قاله النووي في ((الخلاصة)) (2/725).

وأما ما رُويَ عن عثمانَ رضي الله عنه مرفوعاً: ((من تأهَّل في بلد فليصلِّ صلاة المقيم)) فهو حديث ضعيف. رواه الإمام أحمد (443) عن أبي سعيد، يعني مولى بني هاشم، حدثنا عكرمة بن إبراهيم الباهلي، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ذُباب، عن أبيه، أن عثمان بن عفان صلَّى بِمِنىً أربع ركعاتٍ، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيُّها الناس، إنِّي تأهَّلت بمكة منذ قَدِمتُ، وإنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث.

فيه عكرمة بن إبراهيم الباهلي نقل الحافظ في ((التعجيل)) عن الحسيني أنه قال: ((ليس بالمشهور)).

وقال أبو زرعة: ((لا أعرف حاله)) ولكن تعقبه الحافظ بأنه: ((مشهور وحاله معروفة)) ظنّاً منه أنه عكرمة بن إبراهيم الأزدي، ثم نقل كلام أهل العلم في تضعيف الأزدي، وقال: ينظر فيمن نسبه باهِلِيّاً.

قلت: وفي كلا الحالين سواء كان باهِلِيّاً أو أزدياً فالإسناد ضعيف.

وفي الإسناد أيضاً عبدالرحمن بن أبي ذُباب لم يوثقه غير ابن حبان فهو في مرتبة ((مقبول)) عند الحافظ.

ومن تأويلات عثمان ما بيَّنه هو نفسه: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد، وحل وارتحل. ذكره الطحاوي في ((شرحه)) (1/426) وذكره فيه تأويلات أخرى أيضاً. انظر للمزيد ((أحكام السفر والإقامة)) (49) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وخلاصته ما قاله النووي بأنَّ عثمان رضي الله عنه كان يرى القصر جائزاً لا واجباً.

ويعارض حديث عائشة ما يأتيه عن ابن عباس.