صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (1959) عن عبدالله بن أبي شيبة، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة (هي ابنة المنذر)، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.

قول هشام: ((بدٌّ من قضاء)) هذا اجتهاد منه، بدليل قوله: ((لا أدري أقضوا أم لا؟)).

ولذا اختلف أهل العلم في وجوب القضاء وعدمه.

وفي أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب أنه قال في مثل ذلك: ((من كان أفطر فليصم يوماً مكانه)).

لقد أورد الحافظ البيهقي في "سننه" (4/217) عدّه روايات عن عمر تدلّ على وجوب القضاء.

وأمّا ما رُوي عن زيد بن وهب، قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان، والسماء متغيّمة فرأينا أنّ الشمس قد غابت، وإنا قد أمسينا، فأخرجت لنا عِساس من لبن من بيت حفصة. فشرب عمر وشربنا. فلم نلبث أن ذهب السحاب، وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض: تقضي يومنا هذا. فسمع ذلك عمر، فقال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم. فهي مخالفة لروايات الثقات.

والعِساس مفرده عسّ، وهو القدح الكبير.

قال البييهقيّ: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل علي بن زيد بن وهب هذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، ويعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلاّ أنّ الخطأ غير مأمون)).

قال الخطابي في "معالمه": قال أكثر أهل العلم: القضاء واجب عليه. وقال إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر: لا قضاء عليه، ويمسك بقية النهار عن الأكل والشرب حتى تغرب الشمس)).

وقال الحافظ في "الفتح": ((وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة)).

قلت: وهو الذي رجّحه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/237 ـ 238).