حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا" .

حدثني حدثني مالك، عن داود بن الحصين ، عن ابي غطفان بن طريف المري ، ان عمر بن الخطاب ، قال: " من وهب هبة لصلة رحم، او على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى انه إنما اراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها" .

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا

قال يحيى: سمعت مالكا، يقول: الامر المجتمع عليه عندنا ان الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة او نقصان، فإن على الموهوب له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها