(1) رجاله ثقات غير إبراهيم - وهو ابن ميمون - الصائغ، وحسان بن إبراهيم - وهو الكرماني - فمختلف فيهما، وبالجملة فهما صدوقان لا بأس بهما، لكن قد خولفا في إسناد هذا الحديث، فرواه إبراهيم الصائغ هنا عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن جابر مرفوعًا، وخالفه غيره فوقفه، ورجَّح الطحاوي الموقوف كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 164 - 165، وفي "شرح مشكل الآثار" (3472)، والدارقطني (2539)، والبيهقي 183/ 5 و 9/ 319 من طرق عن حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولفظه عند الطحاوي: عن جابر: أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن الضبع، فقال: "هي من الصيد"، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا مسنًا ويؤكل.

وخالف إبراهيمَ الصائغَ منصورُ بن زاذان - وهو ثقة - فرواه عن جابر موقوفًا؛ أخرجه ابن خزيمة (2647)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 165، وفي "شرح المشكل" 9/ 98، والدارقطني (2547)، والبيهقي 5/ 183 من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قُضِي في الضبع بكبش.

وتابع منصورًا على وقفه عبدُ الكريم بن مالك الجزري، فيما أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98 من طريقه عن عطاء عن جابر قال في الضبع إذا أصابه المحرم: كبش. قال الطحاوي: إبراهيم الصائغ - وإن كان مكانه من العلم الذي هو مكانه منه - قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه وهما منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك الجزري … ثم قال: وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد. ¤ ¤قلنا: وخالفهم جميعهم عبد الملك بن أبي سليمان، فرواه عن عطاء، عن جابر قال: قضى عمر في الضبع كبشًا. أخرجه من طريقه البيهقي 5/ 184، ويغلب على ظننا - والله أعلم - أن عبد الملك قد وهم في جعله من قضاء عمر في رواية عطاء عن جابر، والصواب أن قضاء عمر إنما هو من رواية أبي الزبير عن جابر، فقد أخرج مالك 1/ 414، والشافعي في "الأم" 3/ 494 و 531، وعبد الرزاق (8224)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 164، وفي "شرح المشكل" 9/ 96، والبغوي في "شرح السنة" (1993)، والبيهقي 5/ 183 من طرق عن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ عمر حكم في الضبع كبشًا.