الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
خرید و فروخت، کمائی اور زہد کا بیان
ख़रीदना, बेचना, कमाई और परहेज़गारी
731. ذخیرہ اندوزی منع ہے
“ जमाख़ोरी करना मना है ”
حدیث نمبر: 1071 |
|
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ خطاکار ہے جو مسلمانوں پر چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3362
قال الشيخ الألباني:
- (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ) .
_____________________
أخرجه أحمد (2/354) ، وابن عدي (7/54) من طريق أبي معشر عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت وهذا إسناد حسن في الشواهد.
وأبو معشر- واسمه نجيح السندي- فيه ضعف لا يمنع من الاستشهاد به، وهذا معنى قول الهيثمي في "المجمع " (4/101) :
__________جزء : 7 /صفحہ : 1087__________
"رواه أحمد، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق".
وقد توبع؛ لكن في الطريق إليه من كان يسرق الحديث، وهو إبراهيم بن إسحاق الغسيلي: ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو به، وزاد:
".. وقد برئ منه ذمة الله ".
أخرجه الحاكم (2/12) ، وعنه البيهقي في "السنن " (6/ 30) . وأشار الحاكم إلى تضعيفه، فإنه ذكره في جملة أحاديث في النهي عن الاحتكار، وقال:
"إنها ليس على شرط الكتاب ".
وبين علته الذهبي فقال:
"قلت: الغسيلي كان يسرق الحديث ".
وكذلك قال في "الميزان "، وأقره في "اللسان "، وذكر عن ابن حبان أنه قال (1/119ـ120) :
"كان يسرق الحديث، ويقلب الأخبار.. والاحتياط في أمره أن يحتج به فيما وافق فيه الثقات من الأخبار، ويترك ما تفرد به ".
ثم ذكر الحافظ عن الحاكم أنه كان: "من المجهولين ".
وأشار المنذري في "الترغيب " إلى تضعيفه، فقال- بعدما عزاه للحاكم (3/28) -:
".. وفيه مقال ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 1088__________
والزيادة التي زادها؛ لعله سرقها مما رواه أصبغ بن زيد بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً بلفظ:
"من احتكر طعاماً أربعين ليلة؛ فقد برئ من الله، وبرئ الله منه ... ".
وهو حديث منكر؛ كما قال أبو حاتم في "العلل " (1/392/1174) ، وقد أعله كثير من الحفاظ بـ (أصبغ) هذا، والعلة من شيخه المجهول، وقد أخطأ بعضهم فقوى الحديث؛ وكل ذلك وهم بينته في "غاية المرام " (194- 195/324) ، وخرجته فيه ونقلت أقوال العلماء في إسناده مبيناً الراجح منها من المرجوح بما لا تراه في غيره. والله الموفق.
ثم إن مما يشهد لحديث الترجمة: حديث معمر بن أبي معمر مرفوعاً:
"من احتكر؛ فهو خاطىء ".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "غاية المرام " (165/325) . وقد وقع في
" الترغيب " (3/26) معزواً لمسلم وغيره بزيادة:
".. طعاماً "!
ولا أصل لها في شيء من روايات حديث معمر هذا، كما كنت نبهت عليه
في " التعليق الرغيب " (3/26) .
وبهذه المناسبة أقول:
إن مما يحسن التنبيه له: أن نسبة (الغسيلي) في اسم (إبراهيم بن إسحاق) تحرف في "المستدرك " إلى (العسيلي) بالعين المهملة، مكان المعجمة كما هو عند البيهقي، وفي ترجمته من "الميزان، ": أنه من ولد (حنظلة الغسيل) . وعلى الصواب ذكره المنذري في "الترغيب " لكن المعلقون الثلاثة عليه حرفوه (3/ 570) فجعلوه
__________جزء : 7 /صفحہ : 1089__________
بالعين المهملة في المتن والتعليق؛ جهلاً واغتراراً بما في "المستدرك "! وهكذا يكون التحقيق في هذا الزمان! ******* ¤
- (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ) .
_____________________
أخرجه أحمد (2/354) ، وابن عدي (7/54) من طريق أبي معشر عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت وهذا إسناد حسن في الشواهد.
وأبو معشر- واسمه نجيح السندي- فيه ضعف لا يمنع من الاستشهاد به، وهذا معنى قول الهيثمي في "المجمع " (4/101) :
__________جزء : 7 /صفحہ : 1087__________
"رواه أحمد، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق".
وقد توبع؛ لكن في الطريق إليه من كان يسرق الحديث، وهو إبراهيم بن إسحاق الغسيلي: ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو به، وزاد:
".. وقد برئ منه ذمة الله ".
أخرجه الحاكم (2/12) ، وعنه البيهقي في "السنن " (6/ 30) . وأشار الحاكم إلى تضعيفه، فإنه ذكره في جملة أحاديث في النهي عن الاحتكار، وقال:
"إنها ليس على شرط الكتاب ".
وبين علته الذهبي فقال:
"قلت: الغسيلي كان يسرق الحديث ".
وكذلك قال في "الميزان "، وأقره في "اللسان "، وذكر عن ابن حبان أنه قال (1/119ـ120) :
"كان يسرق الحديث، ويقلب الأخبار.. والاحتياط في أمره أن يحتج به فيما وافق فيه الثقات من الأخبار، ويترك ما تفرد به ".
ثم ذكر الحافظ عن الحاكم أنه كان: "من المجهولين ".
وأشار المنذري في "الترغيب " إلى تضعيفه، فقال- بعدما عزاه للحاكم (3/28) -:
".. وفيه مقال ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 1088__________
والزيادة التي زادها؛ لعله سرقها مما رواه أصبغ بن زيد بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً بلفظ:
"من احتكر طعاماً أربعين ليلة؛ فقد برئ من الله، وبرئ الله منه ... ".
وهو حديث منكر؛ كما قال أبو حاتم في "العلل " (1/392/1174) ، وقد أعله كثير من الحفاظ بـ (أصبغ) هذا، والعلة من شيخه المجهول، وقد أخطأ بعضهم فقوى الحديث؛ وكل ذلك وهم بينته في "غاية المرام " (194- 195/324) ، وخرجته فيه ونقلت أقوال العلماء في إسناده مبيناً الراجح منها من المرجوح بما لا تراه في غيره. والله الموفق.
ثم إن مما يشهد لحديث الترجمة: حديث معمر بن أبي معمر مرفوعاً:
"من احتكر؛ فهو خاطىء ".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "غاية المرام " (165/325) . وقد وقع في
" الترغيب " (3/26) معزواً لمسلم وغيره بزيادة:
".. طعاماً "!
ولا أصل لها في شيء من روايات حديث معمر هذا، كما كنت نبهت عليه
في " التعليق الرغيب " (3/26) .
وبهذه المناسبة أقول:
إن مما يحسن التنبيه له: أن نسبة (الغسيلي) في اسم (إبراهيم بن إسحاق) تحرف في "المستدرك " إلى (العسيلي) بالعين المهملة، مكان المعجمة كما هو عند البيهقي، وفي ترجمته من "الميزان، ": أنه من ولد (حنظلة الغسيل) . وعلى الصواب ذكره المنذري في "الترغيب " لكن المعلقون الثلاثة عليه حرفوه (3/ 570) فجعلوه
__________جزء : 7 /صفحہ : 1089__________
بالعين المهملة في المتن والتعليق؛ جهلاً واغتراراً بما في "المستدرك "! وهكذا يكون التحقيق في هذا الزمان! ******* ¤
